النائب العام يصدر أوامره بضبط المحرضين على العنف عبر "الفيس بوك" و"تويتر"

كتب: محرر الأقباط متحدون

أكد مصدر أمني بمباحث الإنترنت، اليوم الأحد أن اللواء مجدي عبد الغفار أصدر توجيهاته بضرورة القبض على القائمين على كل الصفحات المحرضة على العنف والإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".


وذلك بناء على أوامر من النائب العام المستشار نبيل صادق، وذلك بعد نشر تلك الصفحات دعوات عنف وتخريب خلال الفترة القادمة، حسبما أفادت "البوابة نيوز".

ومن أهم الصفحات التي أصدر النائب العام تعليماته للداخلية بالقبض على القائمين عليها وإغلاقها هي صفحة "حسم، لواء الثورة، المقاومة الشعبية، ثورة الغلابة 11-11".

وقال المصدر، إن إدارة مباحث الإنترنت تعكف الآن على تحديد مصدر ومكان المسئولين عن تلك الصفحات للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف المصدر بأن مباحث الإنترنت تمكنت خلال 3 أشهر من إغلاق أكثر من 300 صفحة كانت تبث أخبارًا كاذبة وتحريضية ضد المصالح الاقتصادية، وتم القبض على المسئولين عنها.

وأضاف المصدر أنه يوميا يتم عمل تقرير من قبل ضباط الإدارة العامة لمباحث الإنترنت عن الصفحات التي تنشر الشائعات بالإضافة على المواقع إلكترونية المدعومة من الخارج كموقع كلمتي وموقع The Huffington Post Arabi المدعوم من تركيا.

وأكد المصدر أنه تم منع إصدار تصاريح تصوير لعدد من الوكالات الإخبارية التي اعتادت نشر أكاذيب عن الوضع الداخلي المصري.

وحذر المصدر من استغلال تلك الوكالات كالجزيرة وغيرها للحالة الاقتصادية للمصريين لتصوير فيديوهات مفبركة عن الشرطة والقضاء والنيابة.


 وشدد على أنه سيتم إحالة كل من يتورط في نشر أخبار كاذبة ومحرضة إلى القضاء بعد إصدار النائب العام قرار للوزير الداخلية بالقبض على المسئولين عن تلك الصفحات والحسابات المحرضة على موقع تويتر وفيس بوك.

وفي ننفس السياق، تتابع مباحث الإنترنت في وزارة الداخلية الصفحات الرسمية للحركة التي أعلنت مسئوليتها عن عدة حوادث اغتيال لشخصيات عسكرية وأمنية منها حادث استشهاد العميد عادل رجائي لتتوصل إلى معلومات عن هوية منفذي الاغتيال.

من جانبها استعدت الأجهزة الأمنية وطبقا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عبر تشكيل غرفة عمليات على رأسها إدارة المعلومات والتوثيق ومباحث الإنترنت والأمن الوطني والأمن العام متصلة بغرف عمليات مديريات الأمن من أجل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وسرعة تقنين الإجراءات لضبط المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل المختلفة إضافة إلى التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات عند الضرورة لطلب بعض المعلومات بعض استخراج الأذون المقننة من النيابة العامة.

من جانبهم يعكف عدد كبير من ضباط الإدارات المختصة بالداخلية على رصد وتحليل مئات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد 2000 حساب إلكتروني من أخطر الحسابات الإرهابية لرصد كل أشكال الجرائم الإلكترونية ودعوات التحريض على العنف التي يتبناها عناصر التنظيم الإرهابي وحلفاؤه لإحباط تحركاتهم الميدانية قبل 11/11.