الحكومة: لا تراجع عن الإصلاح.. ولن نلجأ لـ«المُسكّنات»

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة لن تتراجع عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وطالب المواطنين بالتضامن مع الحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح والحفاظ على استقرار مصر. وقال رئيس الوزراء- فى مؤتمر صحفى، الجمعة، بحضور وزراء «المالية، والصناعة، والتضامن الاجتماعى، والبترول، والتموين والاستثمار»- إن الدولة لن تطرح حلولا مسكنة، ولن تكرر ما حدث فى حقبة الثمانينيات، خاصة عام 1980، الذى كان من المفترض أن يشهد قرارات إصلاح اقتصادى، موضحاً أن التراجع عن قرارات الإصلاح أدى إلى وصول حجم الدَّيْن من الناتج المحلى إلى 200% عام 1985، ووصول عجز الموازنة إلى 21%، وهو ما لن تسمح به الحكومة.

وأضاف: «يجب ألا نختزل الإصلاح فى رفع الدعم، فالدولة بذلت مجهودا كبيرا فى مجال الحماية الاجتماعية، ومن ذلك المشروعات القومية، التى وفرت ما بين 3 و4 ملايين فرصة عمل».

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن اتساع الفارق بين سعر الدولار فى السوقين الرسمية والموازية عجّل بالتدخل لعلاج تشوهات سوق النقد الأجنبى وتحرير سعر صرف العملة. وقال محمد على مصيلحى، وزير التموين: «تلقيت تكليفا من القيادة السياسية بتكوين احتياطى للسلع الغذائية يكفى 6 أشهر، وبمخصصات 1.6 مليار دولار من البنك المركزى المصرى يوفرها لاستيراد وتكوين هذا الاحتياطى».

وأعلن الوزير أنه تم رفع الدعم على البطاقة التموينية للفرد الواحد من 18 جنيها إلى 21 جنيها، على أن يبدأ التطبيق مطلع الشهر المقبل، بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.

وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن دعم القيادة السياسية للاستثمار يُطمئن المستثمرين، إلى جانب سرعة استصدار قانون الاستثمار وقانون الإفلاس والتصفية، ما يسرع من وتيرة اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية أيضا.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تستهدف زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة، بنهاية يونيو 2017، بتكلفة مليار جنيه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن جميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية بدأت، منذ صباح أمس، تطبيق السعر الجديد للعملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف، والذى سيؤدى إلى رفع القيمة للأغراض الجمركية لجميع السلع والمنتجات الواردة من الخارج.

وانتقد تكتل «25- 30» الحكومة، ووصفها بأنها استمرت فى الكذب وتضليل الشعب، فيما رحب النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، بخطوة تعويم الجنيه، ووصفها بـ«خطوة طال انتظارها».

وقال محمد الغباشى، المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، إن القرار سيوفر الأمان والاستقرار للمستثمرين.

وقال حزب «المصريين الأحرار» إن القرار سينقذ الاقتصاد من أزمته.

وقال سيد عبدالغنى، رئيس الحزب العربى الناصرى، إن الحكومة الحالية «وزارة جباية وتزيد الفقراء فقراً».

وأكد مصدر بوزارة البترول زيادة دعم الطاقة إلى 65 مليار جنيه عقب «التعويم».