نائب برلماني: مادة ازدراء الأديان تخالف الدستور

خاص - الأقباط متحدون
أكد النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع قانون إلغاء مادة ازدراء الأديان على ضرورة إلغائها مشددا على أن المادة 64 من الدستور نصت وبكل وضوح وبما لا يدع مجالا لشك فى فقرتها الأولى على أن (حرية الاعتقاد مكفولة)، وذلك دون قيد أو شرط، فى الوقت الذى اعتبر نص المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات المطلوب إلغاؤها أن ذلك جريمة.

وأعرب النائب البرلماني عن استيائه من قرار اللجنة التشريعية بشأن رفض مشروع القانون المقدم منه بشأن إلغاء مادة ازدراء الأديان، لافتا إلى أن هذه المادة تخالف نصوص الدستور بشكل صريح لذا أطلب من المجلس الموقر سرعة قبول التعديل المرفق الذى ينطوى على ضرورة إلغاء الفقرة سالفة الذكر".

وحسب موقع "برلماني" فقد تساءل محيي الدين: هل بعد 33 عاما من العمل بهذه المادة؟ وهل تم التصدي للجرائم الطائفية ضد الأقليات الدينية بشكل عام والأقباط بشكل خاص باعتبارهم أكبر كتلة للأقلية الدينية؟، هل توقفت الاعتداءات على الكنائس واستهداف الأقباط والتهجير القسرى؟ ألم تكن الجلسات العرفية هى سبيل الحكومة لحل مثل هذه الأحداث لتتحول الدولة إلى قبيلة كبيرة؟ ألم تغض الحكومة الطرف عن كثير من الأحداث الطائفية ضد الأقباط؟ وهل تحول قانون ازدراء الأديان إلى قانون ازدراء الإسلام السنى، بعدما أصبح أداة فى يد الأصوليين ليرفعوا به ما أرادوا من قضايا تكفير ضد خصومهم؟