زيادة أسعار الوقود.. حالة جدل بين معارض لزيادتها الأعباء على المواطن ومؤيد للخروج من الأزمة الحالية
هشام عواض
الجمعة ٤ نوفمبر ٢٠١٦
كتب: هشام عواض
تشهد الفترة الحالية خاصة منذ الأمس بعد أن تم إعلان تعويم الجنية، حالة كبيرة من ارتفاع الأسعار في كافة السلع ولاسيما الأساسية منها والوقود، وهذا يأتي بينما الأجور في تدني مستمر، فالأسعار هي المحك الأول والرئيسي بكل بيت مصري والترمومتر الذي يحدد به المواطن رضائه عن أداء الحكومة بعدما زادت الأمال والطموحات بعد ثورة يناير في تحسين الآحوال المعيشية والعدالة الاجتماعية، وأصبح المطلب الأساسي لمعظم فئات الشعب المصري هو القضاء على توحش الأسعار، الذي أدى إلى أن أصبحت ميزانية الأسرة لا تحقق حد الكفاية من الضروريات، وجاء مؤخرًا أمس صرح وزير البترول عن زيادة في أسعار الوقود ليستقبل العديد هذا الخبر بالغضب العارم لتزامنه مع ارتفاع الأسعار في كافة السلع، ومن الجهة الأخرى فقد أيد البعض القرار، وفي الأسطر التالية نستعرض أبرز وجهات النظر من الفريقين.
غرفة الصناعات الغذائية: سيكون لها أثر شديد على وسائل النقل
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية السابق صفوان ثابت لـ"الشروق"، أن الغرفة أجرت دراسة لحساب زيادة تكلفة الوقود على أسعار الصناعات الغذائية، والتي تشمل جلب الخامات ومستلزمات الإنتاج وإعادة توزيعها، وانتهت إلى أن نسبة التأثير تقدر بنحو 1%، لكنه عاد وأكد أن أثره سيكون شديدًا على النقل والميكروباص والتكلفة الزراعية لعدم وجود منافسة بين الميكروباص ووسائل النقل العام، حيث إن 90% من التنقلات تتم من خلال الميكروباص، كما لفت إلى أنه كان يتم شراء كيلو اللبن بمتوسط 5 جنيهات من المزارع، وبعد زيادة الوقود ارتفع سعر الكيلو 5 قروش في النقل.
أستاذ هندسة البترول: ارتفاع أسعار الوقود خيار مر وليس هناك بدائل عنه
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، أن ارتفاع أسعار الوقود هو الخيار المر وليس هناك بدائل عنه، مشددا على أنه كان لابد من اتخاذ قرارات صعبة حتى نستطيع الخروج من عنق الزجاجة. وأكد القليوبي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "اون تي في"، اليوم الجمعة، إن تخفيض الدعم على الوقود يعد أمرا ضروريا وأعلنت عنه الحكومة من قبل أنها ستطبقه على مدار 5 سنوات، لافتًا إلى أن الدولة أعلنت ضرورة رفع أسعار الطاقة بما يتماشى مع الأسعار العالمية لخفض فاتورة الاستهلاك الباهظة. وأوضح أستاذ هندسة البترول أن عدم تطبيق زيادة على أسعار وقود 95، يرجع إلى أن نسبة الإقبال عليه ضعيفة للغاية ولا تتعدى 8%.
"الطاقة والبيئة" بالبرلمان غاضبة ومتفاجئة بالقرار
غضب أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بعد الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين والسولار، خاصة أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، عرض خطة الوزارة على اللجنة الأسبوع الماضي، وطرح التحديات التي تواجه قطاع البترول والحلول. وأكد أنه لا زيادة لأسعار الطاقة رغم زيادة سعر الدولار الأسبوع الماضي نافيا وجود أي زيادات قد تطرأ خلال الفترة الحالية. وأكد المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لـ"الوطن" إن اللجنة قررت عقد اجتماعًا طارئًا الأحد القادم، في حضور وزير البترول والثروة المعدنية لمعرفة ملابسات وأسباب تلك الزيادة في أسعار البنزين والسولار في هذا التوقيت وبشكل مفاجئ ودون مناقشة ذلك مع لجنة الخطة والموازنة. وأكد السويدي استياءه وأعضاء اللجنة من زيادة أسعار الوقود بهذا الشكل، وأكد أنه وأعضاء اللجنة فوجئوا بقرار زيادة الأسعار مثلهم مثل جميع المواطنين وأنهم أدلوا بتصريحات مؤخرا نفوا فيها حدوث أي زيادة في الأسعار بناء على نفي الوزير لهم وهو ما ثبت عدم صحته.
شعبة المواد البترولية: الزيادة شر لا بد منه
قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة أسعار السولار والبنزين شر لابد منه، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تم التنويه بها منذ عامين. وأشار عرفات، خلال مداخلة هاتفية لقناة "ON Live"، إلى أن الدولة في عام 2013 أعلنت عن خطتها في تحريك أسعار المواد البترولية خلال 5 سنوات، لافتًا إلى أنه في عام 2014 تم تحريك أسعار السولار والبنزين، وأكد أن خطة تحريك مستمرة لحين انتهاء دعم المواد البترولية، مضيفًا أن زيادة تعريفة المواصلات العامة نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
جمعية النقل البري: القمح والسكر والسلع التموينية والأسمدة والألمونيوم ستتأثر
أكد رئيس جمعية النقل البري، ممدوح السيد، أن سعر السولار ارتفع بنسبة 36%، وهو المحرك الأساسي لمنظومة النقل، سواء نقل بضائع أو ركاب، وستكون الزيادة على المستفيد من الخدمة، وأضاف: "القمح والسكر والسلع التموينية والأسمدة والألمونيوم ستتأثر بالزيادة، وهناك 24 جمعية على مستوى المحافظات ستعدل العقود التى تم إبرامها مع المنتجين بزيادة من 15% إلى 20% على الأقل".
محلل اقتصادي: صعب على الحكومة أن تتحمل التكلفة كلها بمفردها
أكد إحسان الحق، المحلل الكبير لدى شركة "كيه بى سى لاقتصادات الطاقة"، إنه سيكون من الصعب على الحكومة أن تتحمل التكلفة كلها بمفردها، مضيفا أنه بات من اللازم على الحكومة أن تمرر بعضا من آثار التعويم إلى المستهلكين، مما يعنى رفع أسعار الطاقة.
نقيب الفلاحين: القرار يزيد الأعباء على عاتق الفلاح
قال نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل، إن القرار الذي تم اتخاذه بزيادة أسعار البنزين والسولار وجميع المواد البترولية، سيزيد الأعباء على عاتق الفلاحين، والأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا في جميع مستلزمات الانتاج، متوقعا إعلان مصانع الأسمدة عن ارتفاع أسعارها قريبًا متأثرة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وجميع أنواع المواد البترولية.
تامر أمين: المنطق يؤكد ضرورة زيادة أسعار البنزين
قال الإعلامي تامر أمين، أن قرار زيادة أسعار الوقود بنسبة 35% بداية من مساء أمس الخميس، الدولة كانت مضطرة لهذه القرارات وأن المنطق يؤكد ضرورة زيادة أسعار البنزين. مضيفًا أن مصر كانت تعتبر من أرخص الدول التي يُباع بها البنزين في وقت من الأوقات؛ وأن العالم كان بيستعجب إزاي بنبيعه بالرخيص كده ؟! كان لازم البنزين يغلي. وأشار الإعلامي، أنه من المفترض أن يتم زيادة الضرائب على أصحاب الدخول الخرافية ومراعاة محدودي الدخل.
جمعية نقل البضائع: زيادة أسعار الوقود سينعكس على أسعار النقل بنسبة 10%
قال رئيس جمعية نقل البضائع في دمياط أحمد الزيني، إن وسائل النقل البري شهدت ارتفاعًا لقطع غيار السيارات بنسبة 70% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأن تأثير زيادة أسعار الوقود سينعكس على أسعار النقل بنسبة 10% فقط، مضيفًا، على سبيل المثال الحمولة التي بها 5 أطنان سكر ويتم نقلها من الإسكندرية إلى القاهرة وتتكلف 50 جنيهًا للطن، ستزيد بمقدار 10 جنيهات لتصبح 60 جنيها، أى أن الزيادة ستكون طفيفة".
أحمد موسى: الدولة أصدرت قرار جرى في ظرف صعب
قال أحمد موسى، مقدم برنامح على مسئوليتي، إن قرار المحافظ المركزي جرئ جدا، الدولة أصدرت قرار جرى في ظرف صعب، وتكلمنا منذ أيام على إصدار قرارات صعبة بزيادة الأسعار ومنها زيادة أسعار الوقود، سعر السولار الجديد سيصبح 235 قرشا والغاز الطبيعي للسيارات 160 قرشا، والبنزين 92 بسعر 3 جنيهات و50 قرشا، والبنزين 80 بسعر 235 قرشا، وبنزين 95 بسعر 6 جنيهات و15 قرشا، وذلك يأتي في إطار السياسة الحكومية لإحتواء الازمة الاقتصادية.