هدية الحكومة فى الفلانتين

فجأة قررت الحكومة المصرية تعويم الجنيه المصرى، أو تحرير سعر صرفه، ليتحكم فيه العرض والطلب، وهو ما ضاعف سعر الدولار رسمياً.

وبعيدا عن الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة وتأخرها، فالحكومة دائما لا تهتم في قراراتها بالمواطن البسيط الذي فقد الآن نصف قيمة راتبه.

لم ترحم الحكومة المواطنين في تلك الليلة، دون سابق إنذار، وقررت زيادة أسعار البنزين والسولار وأسطوانات الغاز ليجد المواطن نفسه بين نيران الأسعار وجشع التجار، وفريسة لسائقى الميكروباصات والتاكسيات. الأزمة ليست في الزيادة بقدر ما هي في عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

نعلم أن الخطوات الأخيرة ضرورية ومهمة لإصلاح اقتصاد لم يكن للمواطن البسيط يد في تدهوره، ومع ذلك فالحكومة تتجنب الاقتراب من الأغنياء أو بعض الفئات المميزة اجتماعياً.

اختيار الحكومة للتوقيت كان سيئاً، قبل يوم 11 نوفمبر، الذى سبق أن أكدت أنه سيكون يوماً عادياً. وجانب آخر من المشكلة هو عدم اعتراف الحكومة بأن تلك القرارات هي من شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرضه، وهو الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء، أغسطس الماضى، حينما اجتمع بروساء تحرير الصحف القومية والخاصة.

أتعجب كذلك من غياب البرلمان المصرى ونوابه عن تلك القضايا ومناقشة الحكومة واستخدام الآليات والوسائل الرقابية التي حددها الدستور والقانون لحماية الشعب من قرارات الحكومة، ولكن المتابع لأداء البرلمان سيجد أن رئيسه يجهض أي محاولة جادة لحساب الحكومة، وهناك الكثير من النواب ارتضوا بذلك حتى أصبح المجلس في أضعف حالاته أمام الحكومة المصرية، وذلك برغبة تامة من رئيسه وأغلبية أعضائه. وفى النهاية أظن أن رفع الأسعار وتعويم الجنيه هدية الحكومة للشعب المصرى في عيد الحب.. «هابى فلانتين داى».
نقلا عن المصري اليوم