نادية هنري الإبقاء على مادة ازدراء الأديان تهديد للسلم الاجتماعي وعلى الحكومة الرحيل

نادر شكرى
اكدت نادية هنرى عضو مجلس النواب بإنه قد وعدت الحكومة منذ ٤ أشهر عند عرض مشاريع القانون بإنها سوف تقدم نص تعديل للمادة 98 و من قانون العقوبات ثم تأتي اليوم دون تقديم تعديل ويتم التصويت بإبقاء المادة كما هي ان المادة 98و من قانون العقوبات صيغت بشكل جعلها عجينة لينة في يد القائمين على تطبيقها يشكلونها كيفما شاءوا، يجرمون بها أفعالا لا حصر لها يتصيدون بها فرائسهم، فصارت أشبه بالشباك والشراك، ذلك الوصف الذي نهت المحكمة الدستورية أن توصف به النصوص الجزائية.

وتابعت " أُقرت المادة بالشكل الذي يسمح باختراق سياج الحماية الدستورية للحقوق والحريات وإعادتنا إلى عهود التحكم الفردي واختلاق وابتداع الجرائم. ولما كان ذلك وكانت المادة (98و) من قانون العقوبات لم تحدد على وجه اليقين الأفعال المنهي عن إتيانها على وجه الدقة وسمحت بتعدد تأويلاتها وقراءاتها، والاختلاف في فهم معناها وإرادة المشرع منها، ولم توضح بالشكل الكافي عناصرها ودلالتها، وحوت عديدًا من العبارات المطاطة غير الواضحة، كعبارة «الأفكار المتطرفة»، وعبارة «استغل الدين»، وعبارة «التحقير أو الازدراء»، ولما كانت المادة لم تتسق لغةً حيث استخدمت حرف «أو» في غير موضعه، ولما كانت المادة وبسبب صياغتها غير الدستورية قد تسببت بالفعل في اختلافات شديدة في تطبيق نفس النص على نفس المواطنين في نفس الظروف، فإنها تكون قد افتقرت إلى الضوابط الدستورية لصياغة التشريعات الجنائية وتكون قد خالفت الدستور الحالي فيما تضمنه من

صيانة الحق في المساواة، والحق في الحرية الشخصية، والحق في المحاكمة المنصفة، والحق في الدفاع
واضافت أن الماده أهدرت مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ مشروعية التجريم والعقاب.ولما كان ذلك وكانت المادة( 98و) تجرم ترويج الأفكار العقائدية الأمر المباح دستوريًّا في الأصل إذا ما رأت الدولة أن تلك الأفكار «متطرفة» دون تعريف محايد واضح من المشرع أو اتفاق مجتمعي على مدلول ومعنى الكلمة، فإنه بذلك يكون فيها تهديدًا مباشرًا لحق الأفراد في حرية الاعتقاد وحرية التعبير عنها وهي حقوق دستورية محمية بموجب الدستور الحالي. ولما كانت المادة( 98و) أيضًا قد وفرت الحماية القانونية لمعتقدات بعينها دون أخرى ولطوائف معينة من الناس دون بقيتها، وأعطتهم الحق في تقييم أفكار الآخرين والمطالبة بمحاكماتهم إذا ما رأى أتباع المعتقدات المحمية أن تلك الأفكار لا توقر بالقدر الكافي أفكارهم أو رأوا أنها قد أهينت، ويكون فضلاً على أنه تهديد لحرية المعتقد وحرية التعبير تمييزًا بين المواطنين على أساس المعتقد الديني وعلى أساس الرأي والفكر.

 واشارت النائبة نادية هنرى بان الإبقاء علي هذه المادة يمثل خطورة وتهديد للسلم الاجتماعي ويقود الي التمييز وتهديد الأمن القومي بناء على كل ما سبق واحترامًا للدستور بوصفه القانون الأعلى والعقد الذي تعاهد المواطنون على احترامه وإلزام السلطات بكلمته وضوابطه وأحكامه، والتزاما بأحكام المحكمة الدستورية العيا، فإننا نطالب نواب الشعب بالغاء هذا النص تمامًا من قانون العقوبات ونحث المحامين على طلب إحالة نص المادة (98 و) من قانون العقوبات إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول القول الفصل في مدى التزام هذا النص أحكام الدستور المصري ومدى مطابقته واحترامه للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة.

 جدير بالذكر ان النائبة نادية هنرى قد طالبت بسحب الثقة من الحكومة اثناء انعقاد اللجنة يوم الاثنين الموافق 31 اكتوبر 2016 لتباطؤ الحكومة فى مناقشة التشريعات الهامة . وأكدت نادية هنرى أن الحكومة تتعمد سلب الحق الأصيل في سن التشريعات اللازمة في الوقت المناسب بتاخيرها في الالتزام بوعودها بالحضور ومناقشة اهم التشريعات وهي تشل حركة مجلس النواب في حقه الأصيل في الانتهاء من مناقشة الاقتراحات المقدمة من قبل النواب في اهم القوانين المكملة للدستور والحقوق والحريات واشارت الى ان الحكومة التى تتباطئت وتراخت يوم وراء يوم وعجزت عن حل مشكلات الشعب مما أدي الي تفاقم المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن واختتمت نادية هنرى بيانها " هذه الحكومة بهذا الأداء خرجت خارج المعادلة ولا يراها المواطن في الشارع ولا تتجاوب مع مجلس النواب فعليها ان ترحل