تعويم صُنع فى مصر

جاء قرار تحرير سعر الصرف ليفتح أمامنا آفاق المستقبل. خطوة جادة كما وصفها البنك الدولى. جاءت فى اليوم التالى للقرارات الاقتصادية الهامة التى أعلنت أمس الأول. عقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسى شخصيًّا. وهذا فى حد ذاته مكسب كبير.

باقة إصلاحات تقدمها الحكومة. باقة تؤكد التوجه الإصلاحى الجديد للدولة. ترسخ لمفاهيم حاربناها سنوات طويلة. تضع حداً للفوضى فى السوق المصرية. الفجوة كانت تتزايد. تتسع يوماً بعد يوم بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

تعويم الجنيه تم بالطريقة المصرية. طريقة غير مسبوقة. نعم صُنع فى مصر. العالم كله كان ينتقد طريقتنا فى التعامل مع العملة خلال الفترة الماضية. ظنوا أننا غير قادرين على السيطرة. أعتقدنا أننا مازلنا فى براثن الدولة الاشتراكية. بأفكارها وتبعاتها. فى أحسن الظنون كان البعض يعتقد أن الدولة مغيَّبة. ما حدث كان مفاجأة. اتضح أنه الطريقة المثلى للتعامل مع الأمر. كان أسلوبا مبتكرا. الجميع تعلم الدرس.

فالدولار تحول من مجرد عملة إلى سلعة. الناس تخلت عن شراء الذهب. اتجهت لاقتناء الدولار. حتى الفلاح باع الماشية والجاموس واشترى الدولار. بهذا دخل سوق العملة لأول مرة بسطاء الناس.

الحكومة تركت الأمر يتصاعد. زيّنت للناس الوهم. الكثيرون وقعوا فى الفخ. الآن لن يجرؤ أحد على التلاعب بالعملة على هذا النحو.

ردود الفعل كانت أكثر من إيجابية. صندوق النقد الدولى رحّب بقرار البنك المركزى المصرى. أصدر بياناً بذلك. قال فيه إنها خطوة هامة للغاية فى قائمة الإصلاحات التى تهدف إلى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.

موقف الغرف التجارية المصرية. موقف اتحاد الصناعات. موقف الشركات الوطنية. مواقف محترمة. ساندت الدولة. دعمت قراراتها. كل ذلك يصب فى بوتقة وطنية واحدة. فالمصير واحد.

إذن الحكومة جادة. تمضى للأمام. هذا العام يختلف تمامًا عن العام الماضى. خشينا أن يكون سجن أحد رجال الأعمال يوم 8 نوفمبر من العام الماضى امتدادًا لسياسات قديمة. الدولة صححت المسار. ربما جعلنا من هذا اليوم يوم رجل الأعمال فى مصر.

■ ملحوظة فنية هامشية: منع استيراد أى سلعة يجب أن يكون من قبل وزارة التجارة أو الجمارك. ولا يكون أبدا من خلال البنوك. حتى لا نعود إلى تهريب السلع. وتمويل ذلك من الخارج. وخلق سوق موازية. نحن فى غنى عنها.

نقلا عن المصري اليوم