مصادر: قرارات مرتقبة من المجموعة الاقتصادية لضبط الأسعار

 

كان البنك المركزي المصري، قد أعلن، صباح الخميس، أنه قرر تحرير سعر صرف الجنيه، وفقا للعرض والطلب، ووضع سعرا استرشاديا يصل إلى 13 جنيها للدولار الواحد، بعد أن كان السعر الرسمي في آخر عطاءات المركزي، الثلاثاء الماضي، عند 8.83 جنيها.

 

وقالت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «مؤتمر صحفيا ستعقده الحكومة عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية، للإعلان عن القرارات التي تتعلق بضبط السوق والأسعار من خلال قائمة استرشاد للاستيراد، وتحفيز عمليات التصدير ودعمها، فضلا عن تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار عبر الوزارات المعنية».

 

وأضافت: أن «محافظ المركزي عقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء، للوقوف على تداعيات قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بوجود سعر استرشادي، فضلا عن متابعة حركة معاملات البنوك، بعد رفع الفائدة 3%».

 

وألحق المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف، بقرار آخر برفع الفائدة 300 نقطة، أي بنسبة 3%، لتتراوح الفائدة على أسعار الشهادات بين 16% و20%.

 

كما ظهرت توقعات أولية باحتمالية طرح المركزي لعطاء قد تتراوح قيمته بين 4 و6 مليارات دولار، في محاولة لضبط إيقاع سوقي العملة خارج وداخل البنوك.

 

وأوضحت المصادر أن الحكومة تسعى حاليا لتجنيب محدودي الدخل آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي، مع محاولة ضبط الأسعار بعد أن هبط الدولار في السوق السوداء إلى مابين 13 و14 جنيه، بعد مقاطعات تحدثت عنها قيادات تجارية باتحاد الغرف التجارية، فضلا عن شائعات وجود عطاء سبق العطاء الدوري يوم الثلاثاء بساعات وتحدث عن 1.3 مليار دولار، وهو ما أثر في سعر الدولار الأسود.