ندوة جديدة لتحالف منظمات المجتمع المدني وجمعية بنك الافكار في الشرقية

بنك الأفكار: نسعى لتعظيم الاستفادة من توصيات الاستعراض الدوري لتحسين اوضاع حقوق الانسان المحلية
02\11\2016

استضاف مركز شباب قرية هرية رزنة, بمركز الزقازيق, محافظة الشرقية ندوة جديدة للتعريف بالاستعراض الدوري الشامل, نظمتها جمعية بنك الافكار الجديدة بمشاركة ممثلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان. حيث تقوم المنظمات الاعضاء في "تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل",  بتنظيم مجموعة من الأنشطة التي تهدف لرفع الوعي بالاستعراض الدوري الشامل والتوصيات المرتبطة به مع الربط بينها وبين قضايا حقوق الانسان التي تشغل المواطنين في المحافظات المختلفة.

وكان التحالف الذي تم تأسيسه في مايو 2016 قد تبنى في خطته السنوية الاولى من خلال مجلس امناءه المنتخب تنفيذ مجموعة من انشطة رفع الوعي المجتمعي بالآلية التابعة لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة, بهدف القاء مزيد من الضوء على قضايا حقوق الانسان المحلية ومناقشتها من منظور الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان.

حيث قامت جمعية بنك الافكار الجديدة, عضو مؤسس بالتحالف واحدى المنظمات المستفيدة من البرنامج التدريبي المعنون "تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية على المتابعة الفعالة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل", بتنظيم ندوة تعريفية بالاستعراض الدوري الشامل لمجموعة من الشباب, كوادر منظمات العمل الاهلي, القادة المجتمعيين والمواطنين بشكل عام, نقلت خلالها للحضور ما اكتسبته من معارف ومهارات متعلقة بالاستعراض الدوري الشامل, التوصيات المرتبطة به, دور المنظمات الاهلية والمواطنين في متابعة تنفيذ هذه التوصيات. كما ناقشت الندوة بعض القضايا التي تشغل المواطنين مع الاشارة لصلتها بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل بما في ذلك تمكين الشباب من خلال توفير برامج وطنية لبناء القدرات والتأهيل والتوظيف, وايلاء مزيد من الاهتمام لحرفة الزراعة كواحدة من اهم مصادر الرزق لمجموعة كبيرة من المزارعين في قرى ونجوع محافظة الشرقية.

وأكد خالد زنون, الممثل الرسمي للجمعية في التحالف خلال كلمته على حيوية الدور الذي تلعبه المنظمات الاعضاء في المحافظات من خلال قدرتها على الوصول للقاعدة العريضة من الجمهور, بصفته المستفيد النهائي من تحسين اوضاع حقوق الانسان عن طريق اصلاح السياسات العامة للدولة, حيث تمثل هذه الانشطة حافزا للعمل على تحسين اوضاع حقوق الانسان على المستوى المحلي من خلال البرلمانيين وهيئات الحكومة التنفيذية على مستوى المحافظات.