خبير بنكي: مصر بعيدة عن الإفلاس

أكد علي والي، الخبير البنكي، أن أزمة الجنيه المصري، التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا، هي قائمة بشكل أساسي على التباين بين حجمي العرض والطلب.

وأشار خلال مؤتمر المراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن حجم الطلب يبلغ ما يقرب من 75 مليار دولار، فيما يبلغ حجم العرض 50 مليارا فقط، مشيرا إلى أن حل الأزمة يكمن في زيادة الصادرات، التي بالتالي ستساهم في حل جميع المشكلات الأخرى، إلى جانب مساهمات قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وأكد أن مصر بعيدة عن الإفلاس، مقارنة بدول تمر بمراحل أخطر من ذلك، مشيرا إلى ان طلبات صندوق النقد الدولي لتقديم قرض لمصر هي طلبات شرعية، ووصفة صحية لتعافي الاقتصاد المصري.

وأوضح أن القيمة الحالية للدولار في السوق ليست هي القيمة الحقيقية له، فهو مبنية على المضاربة، ومن غير العادل تحديد سعر واحد للدولار، بل على الأقل سعرين، وفقا للعرض والطلب. كما أشار إلى أن أزمة العملة ستحل بمرور الوقت.