بالصور.. البرادعي يكشف دوره في كواليس 30 يونيو بـ13 معلومة

كتب - نعيم يوسف
أصدر الدكتور محمد البرادعي، النائب الأسبق لرئيس الجمهورية بيانا، من 13 معلومة عن دوره إبان ثورة الثلاثين من يونيو وما بعدها، ردًا منه على ما أثير تجاهه في الإعلام الفترة الماضية، وجاء نص هذه النقاط كالأتي:

١- عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوي السياسية الي اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو ٢٠١٣ كان المفهوم انه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الارض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة فى كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد فى البلاد الذى اصبح يهدد الوحدة الوطنية.

٢- عندما فوجئت في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة- دون أى علم مسبق للقوى الوطنية – وهو الامر الذى أدى الى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة- الذى كانت قد تمت دعوته- فى الاجتماع، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية اجراء استفتاء على انتخابات مبكرة.

٣- فى ضوء هذا الامر الواقع - رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين - أصبحت الاولويه بالنسبة لى هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلى والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق- تمت صياغتها في عجالة - بنيت على افتراضات مختلفه بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك: رئيس وزراء وحكومة تتمتع "بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية"، انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك - وهو الأهم - لجنة للمصالحة الوطنية. وقد قبلت في ضوء ما تقدم أن أشارك في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمى بقدر الإمكان.

٤- وبالتوازي مع خارطة الطريق فقد ساهمت وغيري، بما في ذلك ممثلين لقوى عربية وأجنبية، في مساعي للوساطة مع مؤيدى الرئيس السابق ، بمعرفة وتوافق الجميع بما فى ذلك ممثلى المجلس العسكري، للتوصل الي أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذى كان بدأ يتصاعد فى اشتباكات بين مؤيدى الرئيس السابق وقوات الأمن والذى أدى الى وقوع الكثير من الضحايا. وقد كان الهدف اثناء وجودى فى المنظومة الرسمية هو التوصل الى صيغة تضمن مشاركة "كافة أبناء الوطن وتياراته " في الحياة السياسية حسبما ماجاء فى بيان ٣ يوليو.

٥- ولكن للآسف ، وبالرغم من التوصل إلي تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذي استمر حتى يوم ١٣ أغسطس ، فقد أخذت الأمور منحي آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات وهو الأمر الذي كنت قد اعترضت عليه قطعيا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها.

٦- وقد أصبح واضحا لى الآن أن هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو مايفسر الهجوم الشرس على من "الاعلام " وكذلك التهديدات المباشرة التى وصلتنى خلال الفترة القصيرة التى قبلت فيها المشاركة الرسمية فى العمل العام وذلك بسبب محاولاتي التوصل إلى حل سلمى للازمة السياسية. وبالطبع فى ضوء ماتقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل علي الاستمرار فى المشاركة فى عمل عام يخالف كل قناعتى ومبادئي وخاصة قدسيه الحياة وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، حتى وان كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة في ذلك الوقت.

٧- بعد ان قمت بتقديم استقالتى للاسباب التى وردت بها وبدلا من احترام حقى فى الاختلاف فى امر غير قابل للتفاوض بالنسبة لى ولضميري ، ازدادت حدة الهجوم الشرس على من قبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذى بدأ منذ أواخر عام ٢٠٠٩عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي.

٨- وقد يكون احد الأمثلة الصارخة في هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتي الخاصة بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الأخلاقية المتعارف عليها- باستثناء الأنظمة الفاشية- ومنها مكالمة مع وزير أمريكي بعد قيام الثورة مباشرة اطلب منه أن تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر وان يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج التي أحجمت وقتها عن تقديم أى عون اقتصادي لمصر. وهذا الاتصال كان عقب اجتماع لي مع قيادات المجلس العسكري ذُكر فيه الوضع الاقتصادي الحرج للبلاد مما أدى إلى أن أبدى أنا وغيرى من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة. وقد قام الإعلام بإذاعة مكالمتي على أنها تخابر مع المخابرات الأمريكية!! وبالطبع مازال من سجلها وأمر بإذاعتها – وهى بالضرورة أجهزة رسمية- بعيدا عن أية محاسبة، بالإضافة بالطبع إلى من أذاعها .

٩- احد الأمثلة الصارخة الأخرى هو الاستمرار في تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها في التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذي نال التقدير الجماعي من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا . وقد تعذر على تلك الدولتين نتيجة تقارير الوكالة وكذلك تقارير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الأسلحة الكيمائية والبيولوجية التي ذكرت بوضوح أننا لم نجد أي دليل على أحياء العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل، أدت هذه التقارير إلى تعذر حصول تلك الدولتين على قرار من مجلس الأمن بمشروعية الحرب على العراق مما أدى إلى شنهما حرب غير شرعية مازلنا ندفع ثمنها حتى الآن. وقد أشاد الإعلام المصري في هذا الوقت – مثله مثل باقي إعلام العالم- بدور الوكالة إلى أن أعلنت ضرورة التغيير السياسي في مصر والذي على أثره تم تغيير التوجه الإعلامي بالكامل ( يمكن مراجعة موقف الاعلام المصرى المخزى قبل وبعد ٢٠٠٩( كما هو الحال بالنسبة لأكاذيب أخرى لا تعد ولا تحصى بالنسبة لشخصي استمرت منذ نظام مبارك وحتى الآن دون انقطاع.

١٠- الامر المحزن والمؤسف أن الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الآن فمن جانب هناك من يدعى أنني سافرت إلى الخارج قبل ٣٠ يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق ، واننى سافرت لإسرائيل ، وانه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الأوروبي لعزل الرئيس السابق، واننى كنت على اتصال بالمجلس العسكري في هذا الشأن بل واننى كنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق ، والذي – كما عرفت لاحقا - سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته ، تلك المفاوضات التي لم يعنى احد من الطرفين بأخطار ممثلي القوى المدنية بها لعل وعسى انه كان قد يمكننا المساعدة في التوصل إلى حل مقبول للطرفين.

١١- ومن جانب أخر هناك من مازال يدعى انه لم يكن هناك مسار واعد لفض الاعتصامات بأسلوب سلمى ، واننى وافقت في أي وقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة ، واننى كنت السبب فى عدم التدخل المبكر لفض الاعتصامات قبل ان يزداد الاحتقان، بل وصل الفجر بالادعاء زورا وجهلا بأنني لا أدين الإرهاب والتطرف .

١٢- هناك الكثير الذى يمكننى ان أضيفه من امثله على منهج الخداع والكذب واختطاف الثورة التي كنت شاهدا عليها والتي أدت بِنَا إلى ما نحن فيه، والتي تمنعنى بالطبع مقتضيات الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن من الخوض فيها.

١٣- غنى عن الذكر أن رأيي كان وما زال هو ان مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل. حفظ الله مصر وشعبها.