وأشار "فاروس" عبر مذكرة بحثية صادرة اليوم الأحد، أن رصد سعر الجنيه في التعاملات الآجلة غير القابلة للتداول تظهر القيمة السوقية الحقيقية للجنيه بطريقة تفوق السعر في السوق الموازي.

 

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي "كريتسين لاجارد" قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن مصر تعاني من أزمة في سوق الصرف، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بأكثر من 100% مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك.

 

وأوضح التقرير أن متوسط سعر الجنيه في التعاملات الآجلة تسليم 3 أشهر وصل إلى 11 جنيها في سبتمبر الماضي، قبل أن يرتفع إلى مستوى 12.05 جنيه في 24 أكتوبر الجاري.

 

ويرى بنك الاستثمار أن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر الجنيه بشكل حاد لكنه أقل من توقعات السوق، بالإضافة إلى قيامه بضخ مزيدًا من السيولة الدولارية.

 

وتوقع التقرير أن يلجأ البنك المركزي للتعويم المدار للجنيه قائلا: "من الناحية الاقتصادية يعتبر التعويم الكامل هو الأفضل.. لكن التعويم المدار مناسب أكثر من الناحية السياسية".

 

ولفت "فاروس" إلى أن البنك المركزي سوف يرفع معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من أجل زيادة جاذبية العملة المحلية، وكبح جماح التضخم، بالإضافة إلى جذب التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

 

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري في 17 نوفمبر المقبل قراره بشأن السياسة النقدية، بعد أن كان قد ثبت معدل الفائدة في اجتماعه الماضي على عكس التوقعات.

 

ويعتقد التقرير أن آفاق القطاع الخارجي لمصر لاتزال "سلبية"، ما يعني أن الجنيه سوف يواصل الهبوط في العام المالي الجاري (2016 - 2107).