خاص - الأقباط متحدون
أكدت سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس النواب، أنه إذا تم إجراء تعديلات أو تغيير على المادة الخاصة بازدراء الأديان في قانون العقوبات، لن يُطبق بأثر رجعي على الحالات التي صدر ضدها أحكام قضائية.

وعلقت على واقعة اتهام أطفال بازدراء الأديان، فقد قالت: "إنها من الأمور الغريبة لاسيما بأن قانون الطفل دائما ما ينص بأن تكون العقوبات مخففة على الأطفال أقل من 18 سنة وهو ما لم يحدث مع الأطفال ما يعكس بأن مادة ازدراء الأديان تدار بالهوى".

وشددت على أنه إذا تم إجراء تعديلات أو تغيير أو حذف الفقرة فسيتم وقف الأحكام الصادرة بحق أشخاص اتهموا على خلفيتها.