وأضافت لاجارد عبر حوار مع بلومبرج، اليوم الخميس، أنها تأمل في حصول مصر على موافقة مجلس صندوق النقد على القرض في غضون بضع أسابيع.

 

وكان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل قد أعلن يوم الإثنين الماضي أن مصر سوف توقع الاتفاق النهائي لقرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين.

 

وأشارت مديرة صندوق النقد إلى أنه توجد أزمة في العملة الأجنبية في مصر، مع وصول الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق الموازي إلى 100%.

 

وكان سعر الدولار في السوق الموازي قد تراوح بين 16.10 إلى 16.50 جنيه خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع ثباته في البنوك عند مستوى 8.88 جنيه.

 

وأوضحت كريتسين لاجارد أنه "في حال رغبة الحكومة المصرية في المضي قدما في محاولة إصلاح المشاكل الاقتصادية فإننا بالتأكيد سوف ندعم تلك الجهود، وسنضخ أموالًا على الطاولة لمساعدتهم في الطريق.. لكنه اختيارهم وقرارهم في النهاية".

 

وفيما يتعلق بخفض أو تعويم الجنيه، ترى لاجارد أن التوقيت المناسب والآلية الأكثر فعالية سواء تعويم كامل أم تدريجي أم خفض لقيمة الجنيه هي كلها أمور تتعلق بالظروف.

 

وقالت: "تاريخيًا، حينما تعاني دولة من تراجع الاحتياطي النقدي، وارتفاع الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للعملة، فإن الإجراءات السريعة والقوية كانت الأكثر فعالية، إلا أن الأمر يتعلق بالظروف أيضًا".