كتبت – أماني موسى
نفت وزارة الخارجية ما تردد ببعض وسائل الإعلام مؤخرًا حول استثناء الوزارة من خطة التقشف التي وضعتها الحكومة، والتي تضمنت تخفيض في إعداد مكاتب التمثيل الخارجي لعدد من الوزارات والجهات الحكومية على أن تضطلع البعثات الدبلوماسية في الخارج بالقيام بمهامها.

من جانبه صرّح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تقوم بدور رائد في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح، أن خطة ترشيد الإنفاق نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية تم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت تخفيض عدد 20 ملحقًا إداريًا و 20 عضوًا دبلوماسيًا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، فضلا عن، إغلاق عدد من البعثات (قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة في بانجى)، ووضع قيود للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وأكد أبو زيد على أن خطة التخفيض المشار إليها تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير
على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى انه لا يجب إغفال حقيقة أن العدد الاجمالى للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسياً، ينتشرون فى 129 دولة، ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية.

وجدد المتحدث باسم الخارجية التأكيد على أهمية توخي وسائل الإعلام الدقة فيما يتم تداوله من أخبار تؤدى إلى زعزعة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها الوطنية.