خاص - الأقباط متحدون
أفادت صحيفة اليوم السابع، أن الكنائس المصرية الثلاثة تتجه لمطالبة الدولة بإقرار ثلاثة قوانين للأحوال الشخصية للأقباط بعد فشلهم في التوصل إلى قانون واحد.

هذا، ومن المقرر أن يطبق كل قانون منهم على رعايا الطائفة التابعة له، بينما تظل الكنيسة الكاثوليكية تعد في قانونها.

كان منصف نجيب سليمان محامى الكنيسة الأرثوذكسية قد تقدم فى فبراير الماضى بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لوزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية المستشار مجدى العجاتى، كذلك فإن الطائفة الإنجيلية كلفت ممثلها القانونى القس داوود نصر بتقديم مشروع قانون مماثل للإنجيليين.