تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جلسته الطارئة  الـ25 التي جرت أول أمس بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي شهدتها مدينة حلب، وشمول القرار بتحديد هوية المسئولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات.
 
        وتجدد المنظمة إدانتها لجرائم الحرب التي شهدتها مدينة حلب خلال الأشهر الماضية، والتي نالت بصفة رئيسية من المدنيين في أحياء شرق المدينة المحاصرة نتيجة القضف الجوي المشترك بين الطيران الحكومي السوري والطيران الروسي.
 
        وكانت الهدنة التي توصل إليها الجانبين الروسي والأمريكي في 19 سبتمبر/أيلول الماضي قد انهارت بعد أيام قليلة، وأدى انهيار الهدنة إلى مقتل ما يزيد عن 500 شخص في مناطق حلب الشرقية، أغلبيتهم من المدنيين، وبينهم أكثر من 100 طفل.
 
وفشل مجلس الأمن في تبني قرارين لضمان وقف إطلاق النار وتوفير الإمدادات الإغاثية الضرورية للمنكوبين، ولا يزال الوضع الإنساني منكوباً في أحياء حلب الشرقية نتيجة غياب إمدادات الإغاثة التي يحتاج إليها نحو 300 ألف شخص محاصرون، وتعيش المناطق في نقص فادح للإمدادات الطبية وندرة مياه الشرب النقية.
 
        وتعرب المنظمة عن دعمها الكامل لمطلب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإحالة ملف الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المساءلة عن الفظاعات التي جرت في سوريا من كافة الأطراف وإنهاء الحصانة القائمة ومنع إفلات الجناة من العقاب.