أكد طارق محمود المحامي، محرك دعوى سحب الأوسمة من المعزول محمد مرسي، أن الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة المعزول في قضية أحداث الاتحادية نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق قانوني وأن الآثار المترتبة على هذا الحكم هو حرمان المتهم من مباشرة حقوقه السياسية مدى الحياة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أن الحكم الصادر بإدانة المعزول يسقط جميع المزايا والنياشين التي منحها لنفسه بعد توليه رئاسة الجمهورية بموجب قرارات جمهورية وتركبت عليها مزايا مادية تقدر بنحو 770 ألف جنيه.

وتابع: "السبيل الوحيد لإلغاء هذا الحكم هو صدور عفو رئاسي من رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أنه تقدم بدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق وبلاغ إلى النائب العام رقم 1760 لسنة 2016 ضد المعزول محمد مرسي لسحب تلك الأوسمة والنياشين التي منحها لنفسه والتي تتمثل في "قلادة النيل - قلادة الجمهورية - وسام النيل الأكبر - ميدالية الجمهورية - وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى - نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى - ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وأشار محمود إلى أن الأحكام الصادرة خلال الفترات السابقة ضد المعزول وقيادات الجماعة تؤكد أن مصر كان يحكمها جماعة من اللصوص والإرهابيين وأن حكم الشعب فيهم بترك السلطة كان عادلا وأنه قد حان وقت الحساب على جميع الجرائم التي اقترفتها تلك الجماعة الإرهابية بحق الشعب المصري.