صدر القرار على المنصة بعدما استمع رئيس المحكمة إلى عبدالله محمد، دفاع المتهمين الثانية "هدى أبو بكر" والثالث "إسماعيل الوسيمي"، والذي أشار إلى أن المتهمان يكنان كل إحترام وتقدير للمستشار "أحمد بيه الزند"، على حد تعبيره.

 

كما طالب باستدعاء المستشار أحمد الزند، وكذا رئيس تحرير الجريدة "أنور الهواري"، وشخصيات من الجريدة من ضمنهم محمد هشام عبية باعتباره رئيس القسم المباشر، ومحمد الشماع رئيس قسم الديسك، وأسامة خليل باعتباره مسؤول بمجلس التحرير، كما طالب أيضا باستدعاء نقيب الصحفيين السيد يحيى قلاش، لسؤاله عما ورد بقرار الإحالة عن الفرق بين الخبر والحوار وشهادته لما تم في البلاغ رقم 4104 لعام 2016، في السياق ذاته طالب دفاع المستشار هشام جنينة تأجيل الجلسة للاطلاع لكونها أول جلسة قام بحضورها بعد إعلانهم.

 

كان قاضي التحقيق قد أسند للمستشار "جنينة" وصحفيين "التحرير" تهم القذف العلني بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.

 

كان الزند حرر بلاغا ضد كل من منصور والوسيمي وهدى أبو بكر، يتهمهم بنشر أخبار كاذبة وإهانة السلطة القضائية، من خلال نشر حوار صحفي مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجريدة التحرير بعنوان "القضاة مخترقون".