خلال ايام قليلة الحكومة المصرية تعلن عن مفاجأة ” غير سارة ” للشعب المصرى ! ، أصبح الجوع مع ارتفاع الأسعار فى كل السلع مع نقص فى وجود السكر بالأسواق المصرية ، هى منغصات يومية للمواطن المصرى فى ظل كساد تام بالأقتصاد المصرى ، حيث يسعى مجلس الوزراء بأتخاذه لمجموعة من القرارات المؤلمة للمواطن المصرى خلال الأيام القادمة ، وعلى أثرها سوف ترتفع أسعار السلع الأساسية على أرتفاعها الحالى الموجود بالأسواق ، مع رفع الدعم عن الوقود وذلك بسبب تعويم الجنيه المصرى .

حيث جلس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، مع عدد من المثقفين وكتاب الرأى كجلسات توضيحية ، وذلك تمهيدا لأتخاذ هذه القرارات ، ومنها عزم الحكومة المصرية بأتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى ، والمتعلقة بتعويم الجنيه وخفض دعم الوقود وذلك تمهيداً للحصول على قرض صندوق النقد الدولى والبالغ 12 مليار دولار .

الحكومة المصرية و مفاجأة ” غير سارة ” للشعب المصرى
وقال رئيس الوزراء فى هذا الأجتماع ، إن الحكومة تبحث الأن مع البنك المركزى القيمة العادلة للجنيه المصرى ، حتى ننهى وجود سعرين للدولار فى السوق المصرى .

وقد خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى إلى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه سابقاً ، وتم حساب سعر برميل البترول على أساس 45 دولار ولكن السعر ارتفع إلى ما فوق 50 دولار .

وعلى الجانب الأخر قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد ، إن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة ، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات .

تعويم الجنيه
وحتى نضع مفهوم لمصطلح ” تعويم سعر صرف الجنيه ” فمعناه تركه يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية ، حيث هناك نوعان من التعويم ” حر ” ، وهو المقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق ، ويقتصر تدخل البنك المركزى المصرى على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف ، وهناك تعويم ” مُدار ” وبه يلجأ البنك المركزى إلى التدخل كلما دعت الحاجة .