محرر الأقباط متحدون
تمضي الحكومة قدما في سياسة توفير السكن وتوشك أن تمرر مشروع قانون جديد يقضي بفرض ضريبة خاصة على من يملكون ثلاث شقق سكنية فأكثر. لكن هل هذا يقلص ما هو مطلوب من المعني بشراء شقة الذي كان يدفع عام 2007 معدل 99 راتباُ شهريا فيما يحتاج اليوم الى 146 راتباُ.

ضمن سياسة الحكومة الرامية الى خفض قيم الأراضي والبيوت والشقق التي تصاعدت خلال أقل من عقد بنسبة 50 % من قيمتها الأصلية، أعلن وزير المالية موشيه كاحلون في يوليو/ تموز الماضي أنه يعتزم فرض ضريبة جديدة على المواطنين الذين يمتلكون ثلاث شقق سكنية فأكثر، في مسعى منه لتسهيل المعاملات في سوق العقارات الإسرائيلية.

ومن المرجح أن تبلغ هذه الضريبة، المزمع أن يسري مفعولها اعتباراً من العام المقبل 2017، ما يعادل 1% من قيمة الشقة شريطة عدم تجاوز الضريبة مبلغ 1500 شيكل شهرياً، أي ما مجموعه 18 ألف شيكل سنوياً. وأكد الوزير كاحلون أنّ الخطة تستهدف تشجيع أصحاب الشقق المستأجرة على بيعها وزيادة العرض في سوق العقارات، على أمل أن يسهم ذلك في خفض أسعار العقارات.

وذكرت مصادر وزارة المالية أن في إسرائيل حوالي 60 ألف مواطن يملكون ثلاث شقق سكنية فأكثر، ومنهم 38 ألفاً يملكون ثلاث شقق و 10 آلاف يملكون اربعة شقق و 3 آلاف يملكون خمسة شقق وحوالي 400 مواطن لديهم أكثر من عشرة شقق، ناهيك عن 21 عائلة تمتلك كل منها أكثر من 20 شقة سكنية. ورجحت وزارة المالية أن يبلغ مجموع إيرادات الحكومة من الضريبة الجديدة المزمع فرضها على هؤلاء المواطنين ما يعادل 800 مليون شيكل سنوياً.

ويرى الوزير كاحلون أنّ هؤلاء المواطنين الذين اختاروا الشقق السكنية قناة رئيسية لاستثمار أموالهم، إنما يتحمّلون قسطاً هاماً من المسؤولية عن تزايد أسعار الشقق خلال السنوات الأخيرة. وبموجب صيغة مشروع القانون المطروح فسيتم تحديد مبلغ الضريبة بناءً على تقدير سعر الشقة الأقلّ كلفة من كل 3 شقق يمتلكها هؤلاء المواطنون. ويعني ذلك، على سبيل المثال، أنّ مواطناً يمتلك ثلاث شقق وتبلغ قيمة الشقة الأبخس ثمناً لديه 1 مليون شيكل سيدفع ضريبة سنوية مقدارها 10 آلاف شيكل.

وكان مجلس الوزراء قد صادق على صيغة مشروع القانون المزمع طرحه على الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءات الثلاث على التوالي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أنّ أسعار الشقق السكنية في البلاد شهدت ارتفاعاً حاداً خلال السنوات الفائتة، إذ كان تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية قد أشار عام 2007 إلى أنّ أيّ مواطن كان يرغب حينها في شراء شقة سكنية كان لزاماً عليه دفع مبلغ يساوي معدّله 99 راتباً شهرياً يتقاضاه، غير أنّ تقريراً أحدث صدر عن دائرة مراقب الدولة العام الماضي 2015 ذكر أنّ المبلغ المطلوب لاقتناء شقة ارتفع وصولاً إلى ما يعادل 146 راتباً شهرياً يتقاضاه المواطن.

غير ان هناك خبراء اقتصاديون يشككون في جدوى هذا الحل ! يقال ان من لا يريد ان يخطئ ما عليه الأ الإمتناع عن فعل اي شيئ!!