تعرب ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن تحفظها الشديد علي نسبة تمثيل المرأة  داخل هيئة مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان في دور انعقاده الثاني ، حيث أعلنت نتيجة الانتخابات وأفضت إلي حصول المرأة علي عدد 6 مقاعد فقط في خمسة لجان فقط من أصل 25 لجنة نوعية بنسبة 6% من أصل أعضاء هيئة مكاتب اللجان النوعية وهو تمثيل لا يتناسب وحجم تمثيل المرأة في البرلمان والذي يزيد عن 15% من إجمالي عدد النواب الحاليين .

 

كما تتحفظ ماعت لعدم تولي أي امرأة لرئاسة اللجان النوعية عدا النائبة سحر مصطفي في رئاسة لجنة السياحة بواقع لجنة واحدة من أصل 25 لجنة نوعية بما يعني حصول المرأة علي نسبة 4% فقط من رئاسة اللجان وهو الأمر المثير للدهشة في ظل التمثيل الكبير للمرأة في هذا المجلس.

 

وتري المؤسسة أن هذه النتيجة هي انعكاس واضح للصراع الذي دار علي مدي أسبوع قبل الاقتراع والتربيطات التي شهدها البرلمان بين الكتل الجغرافية والقوى السياسية وهو ما لم يأخذ في حسبانه تمثيل النساء بشكل عادل ،  وما يدل علي ذلك هو حسم عدد 14  لجنة من أصل 25 بالتزكية.  

 

وتأتي هذه النتيجة أيضا كأحد نتائج عدم وضع إجراءات  محددة داخل لائحة المجلس تسمح للمرأة بنسبة تمثيل عادل داخل اللجان النوعية للبرلمان يتناسب وإجمالي حجم تمثيلها في البرلمان علي الأقل. 

 

وتهيب مؤسسة ماعت بالسادة النواب تعديل لائحة المجلس كي تتيح للمرأة نسبة تمثيل عادل في رئاسة وعضوية مكاتب هيئات اللجان النوعية للبرلمان توازي علي الأقل نسبة تمثيلها في البرلمان خلال الدورات البرلمانية القادمة ، كما تطالب كافة الأحزاب والقوي السياسية  والهيئات البرلمانية العمل علي تمكين المرأة داخل البرلمان ودعمها للوصول للمناصب القيادية  ، وتناشد هيئة مكتب البرلمان  بإتاحة الفرصة لهن  لاستخدام أدواتهن الرقابية والتشريعية .

 

وفي هذا السياق صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن تمثيل المرأة في هيئات اللجان لا يتناسب مطلقا مع وجودها داخل البرلمان خاصة بعد مساهمة المرأة بشكل واضح في إنجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومشاركتها بقوة في إنجاح الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، والبرلمانية والتي بلغت فيها الكتلة التصويتية للنساء يما يزيد عن 50 ممن لهم حق التصويت وحصولها علي عدد 90 مقعد داخل البرلمان لأول مرة.

 

ودعا عقيل مجلس النواب إلي الاتفاق علي آلية حقيقية تسمح بتعديل مواد اللائحة البرلمانية للتناسب والمواثيق والأعراف الدولية التي صدقت عليها مصر فيما يخص التمييز الايجابي للمرأة ولو لفترة محددة ولتكن دورتين برلمانيتين فقط بما يسمح لها بالتمثيل المناسب داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية.