نقيب المحامين بالمنيا في حوار ل"الأقباط متحدون": الضريبة المضافة قانون غير دستوري

 

يعيش محامي المنيا تجربة جديدة مع النقيب الحالي عز الدين راشد وخاصة مع نشاطه الملحوظ داخل النقابة والتي شعر بها الأعضاء بصورة سريعة ونظرا لما يشمله هذا المنصب من أهمية، فكان لابد من الاهتمام بإجراء حوار معه.

 

اسمى عزالدين اسماعيل محمد فهمي راشد, وشهرتي عزالدين راشد , مواليد 2/11/1965حصلت على درجه بكالوريوس الحقوق بجامعة أسيوط عام 1987، توليت منصب النقيب بانتخاب من الجمعية العمومية بالمنيا في  10/4/2016.

 

تم تدشين أول إتحاد لشباب المحامين بها ، يشمل عدة لجان ، رياضية وثقافية ودينية ولجنة للعلاج، لخلق كوادر نقابية جديدة من خلال الزميل محمد شادى ، عضو شباب المنيا ،الهدف منه إعداد كوادر نقابية من خلال مشاركة أكبر عدد من المحامين فى الفعاليات، وذلك عن طريق عقد إجتماعات شهرية .

 بالإضافة إلى تنظيم ندوات ثقافية يحاضر فيها أساتذة القانون بالجامعة ، فى كافة فروع القانون والقضايا المختلفة ومنها المتعلقة بالمدنى والجنح بمقر النقابة. وسوف يتم التنسيق مع شباب مراكز المحافظة، ملوي ، دير مواس ، سمالوط ، مطاى ، مغاغة، بنى مزار ، بندر ومركز المنيا ، لتوضيح آليات المشاركة بالإتحاد ولجانه المختلفة، وذلك بعدما وافق النقيب العام، سامح عاشور، على مقترح عضو الشباب ، بالموافقة على تدشين الإتحاد .

 

كان يوجد مشكله فى استخراج الرخصة وتم استخراجها منذ اكثر من عام  وكان المفترض ان يتم البناء في شهر يوليو 2015,  ولكن بعد تولي  أعمال المجلس قمت بتقديم  طلب لبناء النادى وهو عباره عن مبنى ادارى.

 

 بالاضافه الى نادى للمحامين وتم تقديم طلب رسمى لسيادة النقيب"سامح عاشور " واسندنا مهمه بناء النادى الى القوات المسلحة وباذن الله خلال الفترة القادمة سوف تشهد اعمال  البناء بالنادى وفى انتظار رد القوات المسلحه بعد دراستها للموقع وتحديد التكاليف . اما بالنسبة لنادي المحامين بمدينة المنيا الجديدة يتم عمل مناقصة على اعتبار اننا نكمل بناءا لمبنى وتم بالفعل بناء 65% به وجارى استكماله أكثر من 70% ليكون مفتوح بالنسبة لنا مضيفا أن عادل يونس، عضو مجلس النقابة، هو من تولى الإشراف على تجهيز وتطوير نادي المحامين بالعدوة وتجديد الغرفة الخاصة بهم في المحكمة.

 

 المحامين لا ترفض دفع ضريبة للدولة حتى لا يزايد احد علينا فهذا حق للدولة يعود لنا ولكن القانون عندما  صدر باعتبار ان يحدد مبلغ معين لكل قضيه على ان يضاف الضريبة المضافة على كل رسم قضيه وهذا يعطل سير العمل فى المحكمة وسير عمل المحام نفسه لأنه يرفع قيمة الرسوم القضائية.

 

 وبالتباعية زيادة  الرسوم تجعل عدد القضايا ينخفض ومن شأنها لجوء المواطنين إلي القضاء اقل والاتجاه الى المحاكم ينخفض, وهذا مؤشر سئ لعمل المحامي والحالة الامنية بالشارع ولكن نحن نرفض هذه الضريبه المضافه واصدر تبيان من النقابه العامة برفض هذه الضريبه المضافه ونكرر هذا البيان برفض الضريبة المضافة جملةً وتفاصيلاً  بكل ما جاه فيه وانه قانون غير دستورى.

 

 منظومة العلاج بالمنيا يوجد بها قصور وسوف يتم زيادة التعاقد  مع الأطباء والمستشفيات  فى كل مراكز المحافظة  ففى الوقت الماضى كان غير متاح اى تعاقدات لان المتعاقدين فى محافظة المنيا كان عددهم قليل ولكن تم وضع منظومة جديده بطريقه الاشتراك فى نقابه المحامين وكان فى البدء بدون اى شروط .

 

 وفيما بعد وضعنا شروط وهى توكيلات ., وصحف  دعاوى باعتبار ان العلاج يخص المحامين المشغلين فى المهنه فعليا وليس خارجه لان يوجد محامين مقيده ولكن لا تمارس المهنه وبالفعل كان العدد171 الف مشترك فى عام 2015وانخفض  الى 80 الف مشترك عام 2016 على مستوى الجمهورية وبالتالى نجحت هذه المنظومه وسوف تطبق العام القادم 2017 فى الاشتركات على سداد الاشتركات نفسها .