أعلنت الحكومة طرح 500 ألف فدان في كلاً من المناطق التالية "المغرة والفرافرة وتوشكى" خلال أيام، وذلك بنظام القرعة العلنية للشباب وصغار المزارعين بنظام التمليك في صورة أسهم غير قابلة للبيع منها 165 ألف فدان في منطقة المغرة، و96 ألف فدان في منطقة غرب المنيا، و81 ألف فدان في منطقة الفرافرة القديمة، و115 ألف فدان، وسيتم استكمال باقي المساحات بمختلف المناطق الثلاث.

 

تم تحديد سعر الفدان بواقع 45 ألف جنيه لصغار المزارعين والشباب شاملة البنية الأساسية، و65 ألف جنيه للمستثمرين مع البنية، و30 ألف جنيه للفدان دون بنية أساسية، وذلك في منطقتي الفرافرة وتوشكي مع تحديد 18 ألف جنيه للفدان في منطقة المغرة شاملا البئر. 

 

 

من جانبه قال د. محمد عبد التواب، رئيس جهاز تحسين الأراضي وعضو مجلس إدارة شركة الريف المصري، أن المشروع يعد انطلاقة كبيرة للمصريين، حيث زيادة أكثر من 20 % للأراضي الزراعية وتوفير المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والأعلاف التي نستورد منها كميات كبيرة، وتوفير فرص عمل.

 

 

وتقرر أن يتم طرح 12 ألفًا و500 فدان في توشكى شاملة للآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية والري المحوري والري بالتنقيط بسعر 25 ألف جنيه للفدان للشباب وصغار المزارعين.

 

وأعلنت الحكومة الانتهاء من حفر 1500 بئر من آبار المرحلة الأولى من المشروع من إجمالي 5 آلاف بئر سيتم حفرها بمختلف مناطق المشروع.

 

وأكد المسؤولين بالمشروع على أن جميع الآبار تم اختبارها والتأكد من صلاحيتها واحتوائها على المياه.

 

 

قال د. سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري وعضو مجلس إدارة شركة الريف المصري، أن هناك تنسيق بين وزارة الري ووزارة الزراعة للتأكد من وجود المياه وصلاحية التربة للزراعة.

 

وأوضح أن الدولة تستهدف إقامة مشروع عمراني متكامل يقوم على الزراعة في الأساس ثم الصناعات القائمة على الزراعة.

 

مشيرًا إلى أن سبب التأخير في طرح هذه الأراضي للشراء أن الحكومة تأكدت واختبرت الآبار وصلاحية التربة وغيرها.

 

أوضح القائمين على المشروع أن  النظام الدفع المعتمد بهذا المشروع هو التقسيط وذلك على مدار 6 سنوات، ويبدأ سعر الفدان من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

 

حيث يتم دفع 15% من قيمة الأراضي المطروحة، منها 5% دفعة مقدمة، و10% عند رسو القرعة مباشرة عقب تحديد القرعة، على أن يتم خصم قيمة كراسة الشروط البالغة 5 آلاف جنيها من إجمالي الـ 15%.

 

تكون ملكية الأراضي في صورة أسهم غير قابلة للبيع، بواقع سهم لكل 10 أفدنة، وهي غير قابلة للتداول والبيع والرهن، ولا يتم البيع لآخرين إلا بعد مراجعة شركة الريف المصري لضمان عدم تغيير النشاط والتأكد من هوية المالك الجديد لأسهم الملكية، ومنع تسقيع الأراضي أو تغيير نشاطها.

 

وتضمنت التسهيلات الجديدة أن يتم سداد باقي إجمالي المبلغ لكل قطعة بمساحة 230 فدانًا على 6 سنوات بفائدة 5%، وسنتين سماح دون تسديد، كفرصة لبدء الإنتاج الفعلي لهذه المساحات.

 

من جانبه كلّف الرئيس شركة الريف المصري بأن يتم تخصيص القطع المتميزة لصغار المزارعين والشباب، والتزام الدولة بتوفير نظام الري السطحي والجوفي للأراضي المخصصة للفائزين في القرعة قبل تسلمها بهدف الحد من المخاطر والأعباء الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الشباب، وهو ما سيحدث أيضًا خلال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

 

أعلنت وزراتا الزراعة والري تنفيذ دورات تأهيلية للمستفيدين من هذه الأراضي حول التركيب المحصولي المناسب لكل منطقة ونوعية المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه والأعلى عائد بكل منطقة من المناطق الثلاثة، وتعريفهم بأساليب الزراعة الحديثة بمناطق الاستصلاح الجديدة.