تعكف وزارة الاستثمار منذ فترة على وضع تعديلات جدية لقاون الاستثمار بما يضمن مناخ استثماري قادر على جذب رجال الاعمال المصريين والأجانب، ونستعرض فيما يلي أبرز ملامح التعديلات الجديدة على القانون وفقًا للعديد من اتصريحات مسئولى الوزارة وخبراء الاقتصاد:

جاء تدعيم آلية الشباك الواحد والإسراع في تنفيذها، أبرز ملامج هذا القانون باعتبارها من الآليات الهامة في تنظيم العمل داخل الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار ، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات أمامها خاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.

وتضمن القانون أيضًا إعطاء بعض الحوافز الضريبية المشجعة للمستثمرين وهو ما كان مرفوض في السابق، فضلًا عودة المناطق الحرة الخاصة من جديد تلبية لرغبة المستثمرين الأجانب.

وأكشف مصدر مسئول اليوم عن عرض المسودة النهائية للقانون على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، على أن يتم مناقشته وعرضه على مجلس الدولة للانتهاء منه.