القرار الروسي استثنى "جبهة النصرة" المدعومة من السعودية ورفض وقف الطلعات الجوية
مصر صوتت لصالح الهدنة الإنسانية في حلب.. والإمارات: القاهرة سعت إلى تحرك دولي جاد

كتب - نعيم يوسف
وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، التصويت المصري في مجلس الأمن على القرارين الروسي والفرنسي بأنه "أغضب البعض" قائلاً: "لكننا نظرنا إلى أن القرارين يدعوان إلى وقف إطلاق النار وإعطاء الهدنة للسماح بإدخال المساعدات للمواطنين الذين يعانون".


خلافات بين مصر والسعودية
ويربط سياسيون ومتابعون، بين التصويت المصري لصالح القرار الروسي في مجلس الأمن بشأن سوريا، وقرار شركة "أرامكو" السعودية بوقف إمدادات البترول إلى القاهرة، خاصة بعد ظهور أول انتقاد رسمي سعودي على لسان ممثلها في مجلس الأمن، الذي وصف التصويت المصري بأنه "مؤلم"، مشيرا إلى أن "الموقف السنغالي والماليزي كان أقرب للموقف العربي" -حسب زعمه-.

مع بدء ظهور الخلافات بين مصر والسعودية بشأن هذا التصويت إلى العلن، نعرض في السطور التالية تقريرًا عن الفرق بين القرارين الفرنسي -الذي تؤيده السعودية- والروسي الذي أغضب السعودية من الموقف المصري.

جلسة طارئة لمجلس الأمن
في السابع من أكتوبر الجاري عقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث الأوضاع في سوريا، بعد تحذير "ستيفان دي ميستورا" مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا من كارثة ستطال مدينة حلب إذا استمر الحال في الحرب كما هو عليه.

مشروعان لم يخرجا للنور
قدمت كل من روسيا، وفرنسا خلال هذه الجلسة مشروع قرارين تم التصويت عليهما، ويدعوان هما الاثنين لوقف الأعمال الحربية في المدينة من أجل هدنة إنسانية لوصول المساعدات، إلا أن القرار الفرنسي لم يخرج للنور بسبب استخدام روسيا لحق "الفيتو"، كما أن المشروع الروسي لم يتم التوافق عليه لأنه لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره.

القرار الفرنسي
مشروع القرار الفرنسي، دعا إلى وقف فوري للضربات الجوية وفرض حظر على الطلعات الجوية الحربية فوق مدينة حلب، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة، والتهديد باتخاذ مبادرات أخرى إذا لم يتم احترام القرار، بعيدا عن ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.

القرار الروسي
أما مشروع القرار الروسي، فقد تم تقديمه في اليوم نفسه، ويدعوا أيضًا لهدنة إنسانية في حلب، إلا أنه استثنى "جبهة فتح الشام" -جبهة النصرة سابقًا- والتي تدعمها المملكة العربية السعودية، وتُصنفها الأمم المتحدة على أنها "منظمة إرهابية".

دعا مشروع القرار الروسي إلى وقف الأعمال القتالية خاصة في حلب، وخروج مقاتلي "جبهة فتح الشام" من أحياء حلب الشرقية، مطالبا الأمم المتحدة بوضع خطة تفصيلية لتنفيذها وجعل ذلك "أولوية رئيسية".

كما طالب الروس بـ"فصل" قوات المعارضة المعتلة عن جبهة فتح الشام باعتبار أنها مصنفة "إرهابية"، مطالبًا أيضًا بعدم دعمها من أي طرف، كما طالب باستبعاد المطالبة بوقف الضربات الجوية الروسية والسورية على حلب، ومطالبة جميع الأطراف بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين.

الغضب السعودي
أشار الرئيس المصري إلى أن القاهرة صوتت بالموافقة على المشروعين لأنهما يقران هدنة إنسانية، وهو ما يتضح بالفعل من بنود القرارين، أما "عبدالله المُعلمي"، مندوب السعودية في الأمم المتحدة فقد قال إن التصويت كان "مؤلمًا"، كما وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري بـ"المؤسف".


الدعم الإماراتي لمصر
رغم ما يُثار عن الغضب الخليجي من التصويت المصري، إلا أن وزير الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، قال: مصر الشقيقة، الممثل العربي في مجلس الأمن، صوتت لصالح المشروع الفرنسي والروسي، القاهرة سعت إلى تحرك دولي جاد للتصدي للوضع السوري المتأزم"، مضيفًا: "أرى أن التصويت المصري للمشروعين هدفه تحفيز الدبلوماسية الدولية للتحرك في الملف السوري تجاوزا للإستقطاب الحالي المؤسف".


جبهة النصرة والسعودية
يُذكر أن جبهة فتح الشام، هناك اتهامات متواصلة للمملكة العربية السعودية بدعمها، بالإضافة إلى كثرة السعوديين في قيادات الحركة التي تصنفها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية، ورغم أن السعودية تنفي باستمرار التورط في دعمها، إلا أن نشرة "انتليجنس أونلاين"، نقلت عن مصادر استخباراتية غربية، أن الاستخبارات العامة السعودية برئاسة "بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود"، هي التي تقف خلف تأسيسها لإقامة ما يسمى بـ"دولة الخلافة" في سوريا