إلى أصحاب المعالي وزير التعليم العالي

وفضيلة الدكتور أمين عام مجمع البحوث الإسلامية 

المعترضان على قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من أوراق ومستندات وشهادات الجامعة 

لا تدفنوا رؤوسكم في الرمال 

خانة الديانة هي مظهر أصيل وغير قابل لإثبات العكس من مظاهر الدولة الدينية 

الدين في القلوب وليس في الأوراق 

لماذا يخاف فضيلة أمين عام مجلس البحوث الإسلامية من عدم وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي والمستندات 

أقول لفضيلته الإجابة التي تجول في نفسه وربما يخجل من الحديث عنها اننى سوف ارفع عنه الحرج بالاتي :

بكل صراحة انتم تخافون بأن يرتبط شابا مسيحي بالزواج من فتاة مسلمة  وأقول لكم لا وألف لا لم ولن يحدث ذلك لان اى مسيحي يتقدم للزواج لابد علية من إحضار مستند يسمى ( خلو موانع ) وهذا المستند لا يخرج ألا من الكنيسة ( البطريركية ) 

ربما تتخوفون أيضا من الميراث أقول لكم ان قانون الميراث المعمول به يطبق على جميع المصريين وحتى ألان يرتضى به المسيحيون وهو للذكر مثل حظ الأنثيين  .

ولكن هل تعرفان  يا معالي وزير التعليم العالي وفضيلة امين مجمع البحوث الإسلامية المثالب والسلبيات الخطيرة المترتبة على وجود خانة الديانة . اسرد البعض وليس الكل فعلى سبيل المثال وليس الحصر ولكم ان تتأكدوا وتستوقفوا مما أقول .

منذ خمسينيات القرن الماضي وتحديدا منذ ان كان يرأس قسم أمراض النساء الدكتور نجيب باشا محفوظ أستاذ أمراض النساء القبطي المشهور ومنذ ان رحل هذا العالم ولم نرى أستاذا مسيحيا في اى قسم من أقسام أمراض النساء في جميع الجامعات المصرية الحكومية . هذا بسبب ديانته المسيحية . فهل هناك من يحاول اقناعى بأنة لا يوجد شاب كفئ ضمن ملايين الشباب المسيحى يمكن ان يقبل في قسم أمراض النساء 

 

 

 

- هل تعلمان انه لا يوجد مدير امن مسيحي على مستوى الجمهورية ولا اريد ان أخوض في بعض الأجهزة  الحساسة في الدولة حتى لا أحرج أحدا حيث لا يوجد قبطي واحد .

- هناك بعض الوظائف حتى في القطاع الخاص يستغل أصحابها وجود خانة الديانة ولا يقبلون المسيحيين ولعل ابرز مثال على ذلك الواقعة الشهيرة التي حدثت من مطعم شهير في شبرا حينما أعلن عن وظائف واعتذر في نهاية اعلانة عن قبول الأخوة الأقباط .

- وأيضا حتى أكون منصفا على الجانب الأخر :

- يمكن ان نرى صاحب عقار مسيحي يستغل خانة الديانة ولا يسكن مسلمين وأيضا يمكن ان يحدث هذا مع أصحاب أعمال أقباط .

- اذا لماذا نجعل من وجود خانة الديانة سببا للفرقة والتمييز بين المواطنين ويستغل الدين الذى هو أسمى ما في الوجود ليكون سببا للبغض والكراهية .

أليس إلغاء خانة الديانة هو أعمالا صحيحا وتأكيدا مباشرا للمادة 53 من الدستور التي تحظر التمييز بين المواطنين بسبب الدين او اللغة او العرق او الجنس .

أرجو وان ترشدوني عن دولة واحدة فقط من الدول المتقدمة يذكر فيها خانة الديانة .

ولماذا نخفى رؤوسنا ونوليها جانبا عن جواز السفر المصري الذي يعتز به كل مصري ويسافر به الوزراء وأصحاب المقام الرفيع ولا توجد به خانة الديانة .

اذن سيادة وزير التعليم العالي صاحب الفضيلة أمين مجمع البحوث الإسلامية بدلا من تعترضوا على خطوة دكتور جابر نصار الوطنية وتعرقلوا السير نحو الدولة المدنية أضيئوا شمعة حتى تنير طريقة الى دولة مدنية  ترتأى بها مصر الى الريادة العالمية .

 

القاهرة في 13 /   10   /2016

   د. نجيب  جبرائيل 

سفير النوايا الحسنة

 رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان 

nagilco@gmail.com

22030009-01006095627