آثار قرار تخفيض بدل السكن للمعلمين المعارين بالكويت غضب بين المعلمين المصريين هناك، معتبرين أن هذا القرار مجحف وظالم، فيما اعتبر آخرون أن القرار سليم مائة بالمائة حيث يحظى المدرسين بمكافآت مجزية من جراء الدروس الخصوصية.

 

قرر مجلس الخدمة المدنية بالكويت تخفيض قيمة بدل السكن الممنوح للمعلمين والمعلمات الوافدين في وزارة التربية لتصبح 60 دينارًا بدلاً من 150 دينارً.

وأوضح المجلس في بيان صحفي أن هذا القرار يأتي في ضوء السياسة التي تنتهجها الحكومة نحو ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة.

 

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى، التزام الوزارة بكل النظم واللوائح الصادرة من ديوان الخدمة المدنية، مؤكدًا على أنه سيتم العمل على تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية، المتعلق بتخفيض بدل سكن المعلمين والمعلمات الوافدين إلى 60 دينارًا.

 

معربًا في الوقت ذاته عن تقدير الدولة للدور الكبير الذي يقوم به المعلم والوافدين منهم أيضًا.

 

يأتي هذا في ظل توقعات عن توقع بمزيد من الإجراءات الحكومية التي تعتمد على تخفيض الدعم الحكومي السخي لمواد الطاقة والنفقات لمواجهة هبوط أسعار النفط الذي يشكل عماد الاقتصاد الكويتي.

 

وقالت وسائل إعلام محلية إن مجلس الوزراء أوصى وزارات الدولة بترشيد إنفاق الصرف على الوظائف المساندة التي يعمل أصحابها بنظام المكافأة وأجر مقابل عمل، من الوافدين والمعمول بها في معظم وزارات الدولة والبالغ عددهم أكثر من 5700 موظف.

 

كما سيتم التعميم على جميع الوزارات بالتوجه الجديد، وسيتم إيقاف رواتب أصحاب تلك الوظائف قبل نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي مطلع أبريل المقبل.

 

قال وكيل مالية "التربية"، إن الوزارة ستبدأ خفض بدل سكن المعلمين الوافدين إلى 60 دينارًا اعتبارًا من راتب أكتوبر الجاري.

 

وأضاف، أن التربية ستعمد إلى تنفيذ القرار حيث أنه قرار ملزم ولا تملك الوزارة عدم تنفيذه، لافتًا إلى أن القطاع المالي بانتظار قيام الشؤون الإدارية بحصر أسماء المعلمين والمعلمات الذين يتقاضون بدل الإيجار بواقع 150 دينارًا تمهيدًا لخفضه في النظم المتكاملة والبرنامج الخاص برواتب الموظفين في القطاع المالي إلى 60 دينارًا بناء على قرار الخدمة المدنية الأخير.

 

وأوضح أن الحسبة الأولية لعدد المعلمين الذين يتقاضون بدل الايجار في التربية تقارب الـ 40 ألف معلم ومعلمة، وأن خصم مبلغ 90 دينارًا من قيمة البدل بحسب الأعداد المتوقعة سيعمل على توفير حوالي 3 ملايين و500 ألف دينار شهريًا أي حوالي 42 مليون دينار سنويًا.