أثار القرار الشجاع لرئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر جاد نصار الذي اقتضى بإلغاء خانة الديانة كمتطلب في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، إلى حالة من الجدال بين الأوسط المختلفة وحتى الأكاديمية حول مدى دستورية القرار، الذي قال رئيس الجامعة أنه جاء بسبب قيام أحد الأقسام العلمية بالجامعة؛ بمطالبة الطلاب بملء استمارة للالتحاق بها، وخاصة طلاب الدراسات العليا، وتحديد الديانة والملة في هذه الاستمارة. وأن هذا القرار ليس هناك أي أثر قانوني أو علمي أو اجتماعي لهذا التطلب داخل الجامعة، فالجميع سواء ولا يوجد هناك تمييز، ونبرز 10 نقاط حول هذا القرار والواقعة التي على أثرها تم اتخذا القرار.

 

- يعود سبب إصدار "نصار" لقراره بإلغاء خانة الديانة إلى واقعة بدأت يوم 7 سبتمبر الماضي، عندما تقدم الشاب مينا نادر بتقديم أوراقه للالتحاق بالدراسات العليا في معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، ودفع الرسوم، ثم تحددت له المقابلة يوم 5 أكتوبر الجاري، حسبما صرح مينا لجريدة التحرير.

 

- وجد مينا في الاستمارة التي تطلب بيانات المتقدم للدراسة  بندًا يطلب إجباريًا ذكر الديانة "وإذا كان مسيحيًا يذكر الطائفة والمذهب"، وتساءل: لماذا هيئة بحثية محترمة تسأل مثل هذا السؤال؟ ويا ترى من ممنوع غيرنا؟ من معتنقي الديانات والطوائف والمذاهب الممنوعة أصلاً؟ ولماذا؟. 

 

- قال الطالب لا يوجد معيار موضوعي للاختيار في المقابلة الشخصية مُرقم في درجات"، موضحًا أن التمييز الديني، "الطائفي والمذهبي" بدء منذ لحظة إجباري على ملء استمارة القبول العنصرية.

 

- أكد الطالب أن اختبار المقابلة الشخصية كان دون أي معيار موضوعي للاختيار المُرقّم في درجات، وصولًا إلى النتيجة وهي أنني غير مقبول طبعًا بعد كل هذه الإجراءات التميّيزية الطائفية غير الموضوعية".

 

- سعى  الطالبة لمقابلة دكتور جابر جاد نصار، والتقى نيابة عنه الدكتور عمرو عادلي نائب رئيس الجامعة، في الثامنة والنصف صباح أمس الثلاثاء الذي صدر فيه القرار، وطلب منه الإطلاع على الاستمارة، وسأله عن كيفية حصوله على كشف أسماء المتقدمين ومؤهلاتهم وكشف النتيجة، ووعده بحل الأمر خلال يومين.

 

- أكد مينا "لم يتم إعلامي بقبول أوراقي إلى الآن، رغم أنني السبب في هذا القرار التاريخي والإنجاز، وبالتالي يبقى القرار حبر على ورق وللدعاية فقط ومحاولة استباقية للحيلولة دون حقي بالدراسة في المعهد".

 

- استكمل مينا  أنه مُصمم أن هناك خطأ حدث في حقي وقت ما سقطت ظلم، ومن حق المصريين دافعي الضرائب في معاملتهم بمساواة وتجرّد عن أي أهواء شخصية أو سياسية ناتجة عن قرار سياسي".  

 

- على أثر ذلك أصدرًا بتاريخ 11 أكتوبر 2016 وينص في مادته الأولى على "إلغاء طلب خانة الديانة كمتطلب فى كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها أو تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أى وجه كان وفى جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا". وفي مادته الثانية "على جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره".

 

- أكد الدكتور جابر نصار على أن القرار جاء متفقًا مع نصوص الدستور التي تجرم التمييز بالمادة 53 بالدستور، مشددًا أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يخالف القرار بالجامعة.

 

- أشار "نصار" إلى أن بيان الحالة الدراسية لا علاقة له بمسألة الديانة وبالتالي لا مبرر لوضعها في هذه الشهادة، لافتًا إلى أن تم استبدال الاستمارات التي تحوي على خانة الديانة باستمارات أخرى نحن.