فقبل اندلاع ثورة 25 يناير بلغ الاحتياطى النقدى لمصر قبل نحو 36 مليار دولار، ولكن الأحداث التى جرت بمصر أثرت بشكل كبير على أهم مصادر الدخل الأجنبى لمصر وهى السياحة والاستثمار، ما أدى لقلة الدخل الأجنبى لمصر فى تلك الفترة.

 

وبدأت الاحتياطات المصرية فى النزيف النقدى، وخسر الاحتياطى المصرى منذ بداية الثورة وحتى 6 أشهر بعدها حوالى 10 مليارات دولار، حتى وصل الاحتياطى فى يونيو 2011 نحو 26.564 مليار دولار.

 

وأدى هروب رؤوس الأموال، وسعى الدولة لتوفير احتياجاتها من السلع الأساسية، والتى كانت توفر بالعملة الصعبة، بالإضافة لعدم وجود مصدر للدخل الأجنبى، إلى انخفاض الاحتياطى النقدى لمصر ليصل فى يناير 2012 إلى 18.1 مليار دولار، بخسارة تقدر بحوالى 8 مليارات دولار عن يونيو 2011، خلال أقل من 6 أشهر.

 

وتراجعت الاحتياطات الأجنبية للبلاد بشكل حاد، بسبب الإضرابات المستمرة فى تلك الفترة، مع التوقف شبه التام لحركة السياحة، والاستثمارت الأجنبية، بالإضافة إلى التزام مصر بسداد أقسام الدين الخارجى، فى موعدها كل 6 أشهر، وقد قامت مصر خلال تلك الفترة بسداد قسط مستحق، بقيمة 700 مليون دولار، لدول نادى باريس، ووصل الاحتياطى فى يونيو 2012 إلى 15.534 مليار دولار، فيما انخفض فى الشهر التالى إلى 13.9 مليار دولار بانخفاض قدره 1.6 مليار دولار.

 

فى بداية تولى الرئيس المعزول محمد مرسى، الحكم فى بداية يوليو 2012، كان الاحتياطى النقدى لمصر 13.9 مليار دولار، وانخفض فى يناير 2013 إلى 13.6 مليار دولار.

 

وتلقت مصر فى عهد الإخوان عددا من الودائع من الدول العربية، بلغت قيمتها حوالى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى ودائع وقروض من قطر وتركيا، وبلغت قيمة الاحتياطى النقدى لمصر بعد سداد الديون المستحقة فى يونيو 2013، حوالى‏ 14.9 مليار دولار.

 

وجاء أول ارتفاع فى الاحتياطى الأجنبى منذ ثورة 25 يناير مع بداية عام 2014، حيث سجل فى يناير 2014 نحو 17.1 مليار دولار، بزيادة 2.2 مليار دولار عن يونيو 2013.

 

وفى يونيو 2014 وصل الاحتياطى النقدى لمصر إلى 16.687 مليار دولار، بينما وصل فى يناير 15.429 مليار دولار، وبلغ فى يونيو 2015 أعلى مستوى له منذ قيام ثورة 25 يناير حيث وصل إلى 20.08 مليار دولار وفى يناير 2016 إلى 16.477 مليار دولار، بينما فى يونيو وصل إلى 16.3 مليار دولار وارتفع فى سبتمبر 2016 إلى 19.592 مليار دولار لمواجهة السوق السوداء للدولار.