فجأة وبدون مقدمات وجدت حكومة المهندس شريف إسماعيل نفسها بين مطرقة صندوق النقد الدولى، الذى يصر على عدم منح قروضه لمصر إلا إذا أقدمت فوراً على تعويم الجنيه وخفضت دعم الوقود، وسندان السخط الشعبى المتوقع إذا ما اتخذت الحكومة هاتين الخطوتين فى الوقت الحالى، لما سيترتب عليهما من ارتفاع غير مسبوق فى التضخم وأسعار السلع والخدمات المختلفة.

«الوطن» طرحت هذه «المعضلة» على عدد من خبراء الاقتصاد بحثاً عن حل وخروج من هذا المأزق.. الخبراء أجمعوا على ضرورة أن تواجه الحكومة الأمر الواقع وتتخذ قرارات مؤلمة تأخرت كثيراً.

بداية قالت الدكتورة عنايات النجار الخبيرة المالية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الرئيس الوحيد الذى تجرأ على إصلاح المسار الخاطئ للاقتصاد المحلى منذ عام 52. وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحكومات السابقة منذ ثورة 52 كانت تضحك على الشعب المصرى، وتوهمه بأنها تدير اقتصاداً حقيقياً بينما فى الحقيقة هى تدير اقتصاديات وهمية، والنتيجة هى ما نحن عليه الآن من تخبط وتعثر فى الرؤية الاقتصادية التى يحاول الرئيس تصحيحها.

وتابعت: أى تأخير فى تنفيذ الإجراءات التى طلبها صندوق النقد الدولى هى خطوات للوراء ولن تفيد فى بناء الاقتصاد الحقيقى، وأشارت إلى أنه مع عام 52 تحول رجال الأعمال إلى رجال سلطة، بمعنى أن رجل الأعمال القريب من السلطة هو الذى بمقدوره فقط دخول السوق وتحقيق أرباح ضخمة، وإن لم يتبع السلطة فلا مكان له.

وقالت إنه لا مفر من إجراءات اقتصادية صعبة سواء توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض لتمويل الاقتصاد المحلى أم لا.

«عنايات»: «السيسى» الرئيس الوحيد الذى تجرأ على إصلاح المسار الخاطئ للاقتصاد منذ عام 52.. و«حسن»: لا مفر من الحصول على قرض صندوق النقد بأى ثمن.. «الدسوقى»: ما يتردد عن آثار وخيمة للتعويم غير صحيح لأن التعويم حدث بالفعل

وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، إن المخرج الوحيد للحكومة الحالية من الأزمة هو ضرورة إقناع مسئولى صندوق النقد الدولى بأن تعويم الجنيه فى الوقت الحالى هو أمر يصعب تحقيقه، وشدد «حسن» على أن قرار التعويم تأخر كثيراً من جانب الحكومة. وقال: نحن الآن «مزنوقين» ولابد من التوصل لحل وسط مع صندوق النقد، وكذا ضرورة استمرار المفاوضات. وأضاف أنه لا مفر أمام الحكومة الحالية من الحصول على قرض صندوق النقد بأى ثمن. وحول السخط الشعبى المتوقع من تعويم الجنيه أمام الدولار، قال «حسن» إنه لا يتوقع سخطاً، لأننا فى أزمة وعلى الشعب أن يسهم فى دفع الثمن. وطالب «حسن» الحكومة باتخاذ إجراءات تقشفية اقتصادية تتمثل فى تخفيض الرواتب الكبرى، وكذا تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة المسئولين الحكوميين، وترشيد فاتورة الإنفاق الحكومى، وعدم منح علاوات سنوية لمدة تتراوح بين عام أو عامين إلا للرواتب الدنيا فقط. وبشأن بدائل قرض صندوق النقد الدولى المتاحة أمام الحكومة، قال «حسن»: لا بد أن نعيش كشعب وحكومة على قدر موارد وإمكانياتنا، مطالباً الحكومة بضرورة العمل على عودة الاستقرار الأمنى من أجل عودة السياحة إلى سابق عهدها قبل 2011، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى بلغت أدنى مستوياتها خلال الفترة الحالية.

وشدد الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، على أن الحكومة أصبحت فى «أزمة لا تحسد عليها»، فبعدما أشادت بتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وقرب الحصول على القرض المطلوب، إذا بها تفاجأ بتصريحات «لاجارد» التى ترهن الموافقة على القرض بمزيد من الإجراءات الفورية الصعبة، وأصبح عدم اكتمال الاتفاق مع الصندوق احتمالاً وارداً وموقفاً خطيراً اقتصادياً.

وقال «الدسوقى» إن ما يتردد عن تعويم الجنيه أمام الدولار وآثاره الوخيمة هو كلام عارٍ تماماً من الصحة، خاصة أن التعويم حدث بالفعل منذ فترة، والدليل على ذلك أن الحكومة فقط و5% من المستوردين هم من يتعاملون مع السوق الرسمية للدولار بالبنوك، أما الباقى فيتعاملون مع السوق السوداء لتدبير مطالبهم الدولارية.