وكيل مطرانيه بني سويف في حوار خاص للأقباط متحدون: اقل من 20 % من القرى يوجد بها كنائس

* صدور قانون بناء الكنائس يعتبرا انتصارا للمواطنة
* البعض يبالغ في المشاكل التي تنجم عن تطبيق المادة الثانية
* اقل من 20 % من الكنائس حاصلة علي قرارات جمهورية

* قانون بناء الكنائس ينهي معاناة 160 عاما
* اقل من 20 % من القري يوجد بها كنائس
* الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج  مقررا قانونيا منذ عام 2008
 
اجري الحوار : جرجس وهيب
 منذ أيام بسيطة اصدر البرلمان المصري قانون لبناء الكنائس يتعشم فيه الأقباط أن ينهي تلك المعاناة الكبري في حقهم في ممارسة شعائرهم  الدينية والتي كفلها الدستور وهو القانون الذي قوبل باعتراضات من جانب بعض الأقباط وبخاصة في المادة الثانية ويتعشم أيضا الأقباط أن يتمكن القانون الجديد تقنين أوضاع الكنائس القائمة الحالية والتي لم يصدر لها قرارات جمهورية فهل إصدار القانون يعتبر انجاز ؟ وهل المادة الثانية وضعت بشكل يثير المشاكل مستقبلا ؟ وهل ستبدأ كنائس بني سويف دوارات المشورة للمقبلين علي الزواج ؟ هل الفحص الطبي قبل الزواج أصبح قابل للتنفيذ ؟

كل هذه الأسئلة وغيرها حملنا للقمص فرنسيس فريد وكيل مطرانيه بني سويف وكان لنا معه هذا الحوار
 
**هل صدور قانون بناء الكنائس يعد انجاز حقيقي ؟ 
صدور قانون بناء الكنائس وخروجه للنور يعتبرا انتصارا للديمقراطية ومبدأ المواطنة فهو صدر طبقا لما نص عليه الدستور قبل أن ينهي البرلمان جلساته في دور البرلمان الأول وأيضا تحقيق لمبدأ المواطنة ونصوص الدستور التي تعطي للمواطنين جميعا حرية ممارسة الشعائر الدينية وحقهم في ذلك

والكنيسة عانت علي مدي 160 عاما صعوبات في بناء الكنائس وترميمها وأي عمل داخلها نتيجة البيروقراطية وعدم وضوح القوانين والقرارات التي تنظم ذلك بدء من الخط الهمايوني ومرورا بقرارات وشروط العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية آنذاك وانتهاء بالقرار الجمهوري الذي يفوض المحافظين في أعمال الترميم وإعادة البناء وصدور القانون بهذا الشكل يضع نهاية لمشكلات 160 عاما صنعها الروتين وتحكم فيها أشخاص وتدخل فيها نفسيات ووقف في وجها عقبات ليس لها مبرر وأي قانون خاضع للرقابة والقرارات الادراية التي تتحكم في أعمال الكنائس خاضعة لرقابة القرار الإداري

هل هناك حاجة ماسة لإقامة كنائس جديدة ؟
وهناك أمثلة كثيرة علي تلك الحاجة فلدينا في احد مراكز المحافظة وهو مركز اهناسيا علي سبيل المثال به 66 قرية وعزبة بها مواطنون مسيحيون ولكن لا يوجد بالمركز سوي 5 كنائس فقط معتمدة و أخري نمارس فيها الشعائر الدينية بموافقات رسمية أو ودية ولكن بلا قرارات جمهورية وهذا يعني أن هناك احتياج إلي ما يقرب من 10 كنائس علي الأقل لسكان مركز اهناسيا فقط وهناك قري يقطع سكانها ما لا يقل عن 10 كيلو متر للذهاب إلي الكنيسة مثل أقباط قرية قاي الذين يذهبون إلي كنيسة سدمنت

ما تقيمك للمادة الثانية ؟
بخصوص المادة الثانية من القانون البعض يبالغ المشاكل التي تنجم عن تطبيق هذه المادة وهذه المادة بالذات حدث عليها مناقشات وتعديلات من جانب الكنيسة ومن جانب مجلس الوزراء ومن جانب مجلس الدولة ثم وافق عليها البرلمان وذلك اشتركت السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية في صنع هذا القانون بالتعاون مع الكنيسة وهذا جعل المادة تخرج في صيغة استبعدت تدخل جهات ( معينة ) وبشان تناسب مساحة الكنيسة مع عدد السكان وحاجة السكان المسيحيين أضيف إليها عبارة مع مراعاة معدلات النمو السكاني وسوف يتبين من التطبيق العملي للقانون المشكلات التي ربما تظهر عند التطبيق العملي ويلزم المحافظ البت في الطلب في مدة لا تتجاوز 4 شهور وفي حالة رفضه يكون القرار مسببا وذلك طبقا للمادة 5

**كم عدد الكنائس المنشاة بقرارات جمهورية ؟
حوالي 20 % من عدد الأماكن الموجودة لدينا وهي 60 كنيسة صادر لحوالي 10 فقط قرارات جمهورية والباقي أما كان أثرية أو بصفة ودية أو موافقات رسمية دون صدور قرارات جمهورية

هل تقدمت الكنيسة بطلبات لتقنين أوضاع الكنائس الغير مرخصة ؟
وضع مشروع القانون مسارا إجرائيا واضحا لتوفيق أوضاع الكنائس وسوف نتقدم بطليات مرفقا بها كشوف بحصر الكنائس والمباني خلال عام من تاريخ العمل بالقانون وسوف يصدر قرارا بتشكيل لجنة من رئيس مجلس الوزراء وفي عضويتها الوزراء والجهات المختصة والكنيسة وتتولي اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها

كم نسبة القري التي يوجد بها كنائس ؟
الغالبية العظمي من القري لا يوجد بها كنائس حوالي اقل من 20 % بهم كنائس والباقي بدون كنائس

هل تم العمل بقانون الأحوال الشخصية الجديد ؟
لم يقر بعد

هل سيتم قريبا تطبيق دورات المشورة للمقبلين علي الزواج ؟
لم تأخذ الايبارشية قرارا بهذا الشأن حتى الآن

هل سيتم إلزام المقبلين علي الزواج إجراء الفحوصات الطبية ؟
موضوع الفحوصات والكشوف الطبية للمقلين علي الزواج فهم خطأ وتفسيره هو بطريقة عشوائية ولان موضوع الفحص الطبي مقررا أصلا منذ صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 والذي يجعل الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج شرطا للتوثيق