كتب: محرر الأقباط متحدون
قررت القاهرة تخفيض عدد المعتمرين المصريين، وحرمان المملكة من مليارات الدولارات التي تأتيهم من مصر.

وذلك ردًا على الإجراءات العدائية السعودية التي بدأت بنقض الرياض للاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين البلدين وعلى رأسها توريد النفط، وفي رد قوي من شأنه أن يؤثر تأثيرًا بالغًا على الاقتصاد السعودي الآيل للانهيار.

وأقرت الغرف الفرعية لشركات السياحية بالمحافظات، على مشروع يقضي بتخفيض عدد المعتمرين المصريين،  تحت عنوان "ترشيد أعداد المعتمرين" لتخفيض نزيف العملات الأجنبية التى ينفقها المصريون على أداء مناسك العمرة.

وبلغ عددهم العام الماضي فقط أكثر من مليون 300 ألف معتمر مصري، أنفقوا أكثر 3.5 مليار دولار على السعوديين في عام واحد، وأكثر من 20 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.

وقررت مصر تخفيض أعداد المعتمرين بنسبة 35%، أي بواقع 850 ألف معتمر فى العام، كما قررت مصر خصم مبلغ 100 جنيه عن كل معتمر من أرباح الشركات المشرفة على المعتمرين لصالح صندوق "تحيا مصر" بإجمالي يصل لـ 85 مليون جنيه لمساهمة في منظومة التنمية.

وتهدف الإجراءات المصرية الجديدة لترشيد أعداد المعتمرين، وبالتالي ترشيد التعامل بالنقد الأجنبي، خاصة و أن معظم مدخرات المصريين تذهب لجيوب السعوديين، و كان ذلك أحد أهم استنزاف الموارد المالية المصرية و التسبب في الأزمة الاقتصادية.

وفي إجراءات أكثر صرامة، قررت مصر تعليق العمل بالعمرة حتى تجيب السعودية على الاستفسارات المصرية المتعلقة بتطبيق رسوم باهظة على الحجاج والمعتمرين، خاصة وأن مبلغ الـ 2000 ريال التي سنتها المملكة لا يقابله خدمة فهو مجرد رسوم لإنقاذ الاقتصاد السعودي على حساب جيوب المصريين.

وكانت السعودية قد قامت بفرض رسوم قدرها 2000 ريال عن كل معتمر أو حاج يقوم بأداء العمرة والحج للمرة الثانية، بالإضافة إلى ارتفاع خدمات الحج والعمرة، في محاولة منها لجلب مزيد من الأموال لخزانتها التي تعاني الآن بسبب انخفاض أسعار النفط، وتبدد الأموال السعودية في حروبها في اليمن والعراق وسوريا.

ومتوقع أن تؤثر القرارات المصرية الجديدة تأثيرا بالغا على الاقتصاد السعودي، حيث ستصاب “السياحة الدينية” في المملكة بضربة مؤلمة ستشمل الوكلاء السعوديين وأصحاب الفنادق، وشركات النقل والطيران وصولًا إلى البائعين والمحلات التجارية.

وذلك في الوقت الذي تحاول فيه  المملكة زيادة عوائد الحج والعمرة من خلال مشروع التوسعة في الحرم المكي، لاستيعاب 10 مليون معتمر خلال الأعوام المقبلة.