انتهت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من تنفيذ الورشة التدريبية الثامنة لمنظمات المجتمع المدني في محافظات القاهرة الكبرى, وذلك في إطار برنامجها التدريبي ل "تعزيز قدرات كوادر منظمات المجتمع المدني على متابعة التزامات مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل", حيث استضافت الورشة التدريبية التي استمرت على مدار يومين 26 من كوادر العمل الأهلي  بـ 13 منظمة أهلية من العاملين في محافظات القاهرة, الجيزة والقليوبية.

 

وكان البرنامج التدريبي الذي بدأ تنفيذه في مارس 2016, والذي استهدف بناء قدرات 120 من كوادر 60 منظمة أهلية في جميع محافظات الجمهورية قد سعى لزيادة فهم المنظمات الأهلية لحقوق الإنسان, المعايير, الأدوات والآليات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالاستعراض الدوري والتزامات مصر, وزيادة القدرة على متابعة وتقييم الالتزامات الدولية والواقع المصري وكيفية تقليل الفجوة بينهما.

 

البرنامج الذي تم تصميمه على مرحلتين يفصل بينهما ثلاث شهور قام في المرحلة الأولى ببناء قدرات المنظمات الأهلية على حقوق الإنسان والآليات الدولية لحمايتها, الاستعراض الدوري الشامل, والمتابعة المجتمعية لنتائج الاستعراض الدوري الشامل, أما المرحلة الثانية فركزت على تمكين المشاركين من صياغة مقترحات سياسات للمساهمة في تبني سياسات جديدة متوافقة مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014, وكانت المنظمات الأهلية قد قامت بين مرحلتي التدريب بتنفيذ مجموعة من الأنشطة المجتمعية لتعزيز المعرفة بالاستعراض الدوري الشامل وربط توصيات الاستعراض بمجموعة من مشاكل وتحديات حقوق الإنسان على المستوى المحلي بهدف الوصول لمقترحات ملموسة تساهم في التصدي لهذه المشاكل والتحديات بما يعزز موقف مصر خلال الدورة القادمة للاستعراض في 2018.

 

وقد قامت المنظمات الأهلية بدمج المعرفة بالاستعراض الدوري الشامل في مختلف أنشطتها التي تم تنفيذها في الفترة بين مارس – أكتوبر 2016, والتي تنوعت بين التوعية بالاستعراض خلال برامج تدريبية لإعداد القيادات النسائية للمحليات, ومجموعة من الندوات التي تم تنفيذها على هامش برامج للتدريب الحرفي, كما قامت المنظمات الأهلية بدمج الاستعراض الدوري الشامل والتوصيات المرتبطة به في معالجة بعض المشاكل وثيقة الصلة بالوفاء بحقوق الإنسان بما في ذلك مشكلة المكامير في القليوبية وحقوق ذوي الإعاقة.

 

وجاءت الورشة التدريبية في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الممول من الاتحاد الأوروبي الذي بدأت ماعت تنفيذه في يناير 2016 ويستمر تنفيذه على مدار عامين بهدف تعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, وتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على الاستعراض الدوري الشامل 2014.