كتب – محرر الأقباط متحدون
دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، السعودية، إلى إلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال، وطالبتها بالالتزام بمعاهدة الأمم المتحدة لحماية حقوق من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

معربين عن قلقهم العميق إزاء ما يحدث للأطفال بالسعودية وبخاصة للفتيات من جرائم وانتهاك وعنف.

وأضافوا أن أطفال الأسر الشيعية يتعرضون لعنف أكبر من نظائرهم وللتمييز بشكل مستمر.

وأوضح تقرير للجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة بأن الأطفال في السعودية فوق 15 عامًا يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم، وتتم المحاكمات في أجواء تفتقر إلى الدقة والسلامة والمحاكمة العادلة.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 4 من بين 47 شخصًا أعدموا في 2 يناير 2016، كانوا دون 18 عامًا وكان هذا أكبر عدد من أحكام الإعدام التي تنفذ دفعة واحدة في جرائم أمنية منذ عقود.

وطالب الخبراء السلطات السعودية بإلغاء كل المواد في التشريع التي تبيح رجم الأطفال وبتر أطرافهم وجلدهم، والحبس الانفرادي والأحكام بالسجن مدى الحياة.
من جانبها ردت السعودية على تقرير لجنة الطفل بالأمم المتحدة، بأن "الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات"، بما في ذلك معاهدة حقوق الطفل.