اكد نشطاء وحقوقيون ان قرار النائب العام باحالة 25 متهما فى احداث قرية الكرم مركز ابوقرقاص بالمنيا ، لمحكمة الجنايات بالمنيا بانه انتصار لدولة القانون فوق العرف واعادة لتصحيح الاوضاع .

 

وقال عزت ابراهيم مدير المركز المصرى لحقوق  الانسان بالمنيا " ان إحالة القضية الي محكمة الجنايات أن دلة تدل علي بدء المضي في الطريق الصحيح وان القانون هو الفيصل بين الجميع ومن أخطاء يعاقب بالقانون دون جلسات عرفية مهينة لكل الطرفيين واتمنا أن يأخذ من استهان بمواطنة وبعضها أن يول العقاب المناسب حتي لا تكون في المستقبل ظاهرة وفى النهاية تحية اجلال وتقدير للنائب العام لسة الوطني

 

واكد هانى رمسيس عضو اتحاد شباب ماسبيرو أن أى قرار فى الطريق الصحيح يعطى امل فى تقديم كافة الجناة فى القضايا الطائفية التى لم يقدم فيها المتهمين لجرائمهم هى خطوة تؤكد اننا فى طريق دولة القانون ، ..ويعطى امل اخرى فى فتح تقديم الجناه فى كنيسة والقدسين وتفتح الامل فى استدعاء المشكو فى حقهم والمقدم ضدهم البلاغات فى قضية ماسبيرو ....اعمال القانون يحمى الوطن كله بمسلميه ومسيحيه وعدم اعمال القانون يعطى ثقة اكبر للمجرم ان يزداد فى اجرامه