جاستا هي مختصر لـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"(1)، الذي أصدره الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة قبل أسابيع، والذي حاول الرئيس أوباما تعطيله باستخدام حق النقض (فيتو)، إلا إن الغالبية العظمى من أعضاء المجلسين، الشيوخ والكونغرس، صوتوا ضد النقض الرئاسي، وبذلك أصبح القانون سارياً. (راجع مقالنا: إلغاء فيتو أوباما صفعة جديدة في وجه السعودية)(2)
والغرض من هذا القانون، كما جاء في مبررات صدوره، هو: "توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين تماشياً مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات تعتبر مسؤولة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة."(1).
ويذكر أن هناك قناعة كافية لدا الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، ومعظم الحكومات والشعوب في العالم، من خلال أجهزتها الاستخبارية، ومؤسساتها الإعلامية والأكاديمية، أن المملكة العربية السعودية تتحمل المسؤولية الكبرى في الإرهاب لأنها تقوم بدعم المنظمات الإرهابية مثل القاعدة، وداعش وطالبان، وغيرها كثير، مالياً وعقائدياً، وهناك أدلة دامغة تؤكد ذلك، منها على سبيل المثال لا الحصر، أن 15 من 19 من الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر /أيلول 2001 في أمريكا، كانوا سعوديين، وأن السعودية تستخدم عقيدتها الوهابية التكفيرية المتشددة لنشر التطرف الديني، والتحريض على قتل غير المسلمين، وحتى المسلمين من غير الوهابيين، وخاصة الشيعة، وتجنيد منظمات الإرهاب في العالم، وأن أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة، هو ملياردير سعودي، ومن عائلة (بن لادن) المقربة من العائلة المالكة.
وللمزيد من الأدلة على دور السعودية في الإرهاب، بشكل مباشر أو غير مباشر، نشير على القراء الكرام قراءة البحث الموثَّق الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمس الأمريكية، في هذا الخصوص بعنوان: (السعوديون والتطرف: مشعلو النار ومخمدوها)(3)، وكذلك البحث القيم الذي نشره قبل سنوات، السفير الأمريكي الأسبق في كوستاريكا، كورتين وينزر، بعنوان: (السعودية والوهابية وانتشار الفاشية الدينية)(4)، وعدد آخر من الوثائق والفيديوهات ندرج روابطها في الهامش.
والجدير بالذكر أن كميات هائلةً من الأموال السعودية مودعة في المصارف الأمريكية أو مستثمرة في في الشركات هناك، وبذلك لا تستطيع السعودية أن تمتنع عن دفع التعويضات التي ستقرها المحاكم الأمريكية لعوائل ضحايا الإرهاب السعودي.
إن إقدام السلطات التشريعية الأمريكية بإصدار قانون جاستا، لا بد وأن يحفز الدول الأخرى التي عانت شعوبها من الإرهاب الإسلامي الوهابي التكفيري المدعوم من السعودية وغيرها. لذلك نطرح السؤال المهم وهو، إن أمريكا أقدمت على هذه الخطوة الجيدة لتحقيق العدالة لعوائل ضحايا شعبها، لأنها تمتلك القوة والإرادة، فماذا عن عوائل الضحايا في البلدان الأخرى مثل العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، ومصر، وروسيا، والهند، وعشرات الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم، التي تجاوز عدد ضحايا الإرهاب فيها مئات الألوف، وخاصة في العراق وسوريا، ناهيك عن الخسائر المادية الهائلة التي تقدر بترليونات الدولارات؟
ومن كل ما سبق، أرى أن القانون الأمريكي هذا وفر فرصة ذهبية لجميع الدول المتضررة من الإرهاب، وعليها أن تحذو حذو أمريكا، وتصدر قوانين مشابهة للقانون الأمريكي المذكور في أعلاه.
وعلى قدر ما يهم شعبنا العراقي المتضرر الأكبر من الإرهاب السعودي، فإني أطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بإصدار قانون مماثل للقانون الأمريكي بأسرع وقت ممكن، لمقاضاة الحكومة السعودية والقطرية والتركية، وأية دولة أخرى، أو جماعة أو أفراد، ساهموا في دعم المنظمات الإرهابية، وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، ومطالبتها بإرغام الحكومة السعودية وغيرها، دفع تعويضات لعوائل ضحايا الشعب العراقي، تماماً كما دفع العراق تعويضات هائلة للكويت وللشركات والأفراد المتضررين من حروب المجرم المقبور صدام حسين العبثية، والتي بلغت عشرات المليارات الدولارات.
ولا بد أن الحكومة العراقية تمتلك أدلة مادية كثيرة تؤكد دور السعودية في إثارة الفتن الطائفية، ودعم المنظمات الإرهابية في العراق، وعلى سبيل المثل لا الحصر، نشير إلى تصريحات الجنرال ديفيد بترايوس، القائد السابق للقوات الأمريكية في العراق، والذي قال مرة أن نحو 50% من الإرهابيين الأجانب، و 100% من الإنتحاريين في العراق هم من السعودية. وهناك أدلة كثيرة أخرى، منها تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن(5)، والسيدة هيلاري كلنتون المرشحة للرئاسة(6)، ومحاضرة لرئيس المخابرات البريطانية(7)، كلها تؤكد على دور السعودية في نشر التطرف الديني والإرهاب في العالم.
أما إدعاء السعودية بأنها هي ضحية الإرهاب، فهذا الكلام لذر الرماد في العيون، وحتى لو صدقوا، فهذا متوقع لأن الإرهابيين لا ذمة لهم وسرعان ما ينقلبون على أولياء نعمتهم، فاللوم في هذه الحالة يقع على النظام السعودي نفسه، ولا يعفيه من جريمته، لأنه اعتمد على الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية، فلا بد وأن ينقلب السحر على الساحر، والتاريخ حافل بالأمثلة ولكنهم لا يعتبرون. كذلك نؤكد أن السعودية وحليفتها، تحارب الإرهاب في بلدانها، ولكنها تدعمه في الخارج.
المطلوب عمله عاجلاً
1- أن يصدر البرلمان العراقي "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، عراقي، يقاضي بموجبه السعودية وقطر وتركيا، وكل دولة أو جماعة أو فرد، ساهم بدعم الإرهاب في العراق،
2- تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد السعودية وحليفاتها في الإرهاب، لمحاسبتها ومطالبتها بدفع تعويضات مالية لعوائل ضحايا الإرهاب والمعوقين، وتكاليف إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في العراق،
3- مطالبة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، بتجريم وتحريم الحركة الوهابية، واعتبارها عقيدة وحركة فاشية دينية معادية للحضارة والإنسانية،
4- على وزارة الخارجية العراقية، ومن خلال سفرائها في العالم، القيام بحملة دبلوماسية وإعلامية واسعة لفضح دور السعودية وحليفاتها في الإرهاب، ومحاسبتها على ذلك،
5- طرد السفير السعودي الحالي، وفرض شرط على السعودية أن تلزم سفيرها الجديد بالعراق بعدم التدخل في الشأن العراقي،
6- شن حملة واسعة لمطالبة الأمم المتحدة بتدويل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإخراجهما من السلطة الوهابية التكفيرية، و وضعها تحت وصاية منظمة الدول الإسلامية، وتشكيل إدارة دولية لهما مؤلفة من ممثلين جميع الدول الإسلامية.
7- لتحقيق هذه الأهداف المشروعة والعادلة، نشير على الحكومة العراقية كسب الدولة العظمى، أمريكا إلى جانبها، وعدم الإصغاء إلى المنافقين الذين يشتمون أمريكا علناً ويخدمونها بالسر.
وأخيراً نذكِّر بالقول المأثور: ما ضاع حق وراءه مطالب.
6- هيلاري كلينتون تعترف أنهم من أنشأ تنظيم القاعدة (فيديو)
7- شهادة رئيس المخبارات البريطانية عن خطة السعودية في الإرهاب وإبادة الشيعة(فيديو)
Sir Richard Dearlove on Re-appraising the Counter-Terrorist Threat
ملاحظة: لدي عدد كبير من روابط لتقارير وفيديوهات من جهات موثوقة، تؤكد دور السعودية في الإرهاب أدرج أدناه بعضاً منها وهو غيض من فيض.
1- شاهد وأستمع الي خطبة العيد في مكه، إمام الحرم يدعي على الشيعة والشيوعية واليهود والنصارى: (اللهم مكن أخواننا المجاهدين من رقابهم)، ولا زال العالم يسأل من أين خرجت الطائفية؟
English
