أثار "قانون الخدمة المدنية" الجديد غضبا وجدالا بين العاملين والهيئات والإدارات الحكومية، منذ إجراء بعض التعديلات على المواد الخاصة به وإضافتها للمسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، حيث شمل اللائحة على 205 مواد، والذي أعده وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ليلغى بذلك قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 1978، حتى تم تعديله عدة مرات، على أن يثير غضب المواطنين في كل مرة يتم الإعلان عن تعديله، حتى وافق مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني، بالأمس، على مشروع قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي.
ومر قانون الخدمة المدنية بعدة مراحل وهي:
_ 27 يناير 2015:
أنطلق القانون بتعديله، والذي نص على أن "وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب، كما ينص على رفع قيمة العلاوات الدورية السنوية لتصبح بنسبة 5% من الأجر الوظيفي".
_ 26 أكتوبر 2015:
طرأ التغيير على بعض مواد القانون وهي المادة "22، 25، 49، 54، 64، 66، 70، 74، 119، 126، 131، 141"، كما نص التعديل على أن يكون للموظفة التى تُرضع خفض ساعات عملها ساعة يومياً، وضم موظف للجنة اختيار الوظائف القيادية العليا من داخل الوحدة.
_ 17 يناير 2016:
وافق ائتلاف دعم مصر على قانون الخدمة المدنية الذي طرح للمناقشة داخل النواب.
_ 20 يناير 2016:
رفض القانون من قبل مجلس النواب، بأغلبية النواب، والتشريع في قانون جديد.
_ 9 فبراير 2016:
تستعرض الحكومة من خلال اجتماعها الأسبوعي قانون الخدمة الجديدة قبل عرضه مرة أخرى على البرلمان.
_ 13 فبراير 2016:
إرسال القانون الجديد إلى رئيس البرلمان بعد إجراء التعديلات به.
_ 18 فبراير 2016:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً برقم 76 لسنة 2016 للعودة لقانون "47".
_ 21 فبراير 2016:
أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة والخطة والموازنة حال تشكيلها.
_ 20 مارس 2016:
أثار القانون غضب العاملين بمصلحة الضرائب، ونظموا حينها وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبهم ورفضهم للقانون.
_ 2 أبريل 2016:
تقدم النائب هيثم الحريري بطلب الإحاطة بشأن استمرار العمل بالقانون.
_ 21 يونيو 2016:
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، إن الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التي وردت في أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18.
_ 13 يوليو 2016:
انتهت لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد القانون ورفعه إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تمهيدا لوضعه على جداول الأعمال لمناقشته.
_ 25 يوليو 2016:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون الخدمة المدنية فى مجموعه، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته وضبط الصياغة مع أخذ رأى الهيئات القضائية.
_ 27 يوليو 2016:
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون الخدمة المدنية مرسلًا من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن يتم اتخاذ إجراءات المراجعة وضبط الصياغة.
ووافق عليه النواب في مجموعه بدور الانعقاد الأول ولم يتمكن من أخذ الرأي النهائي بسبب غياب الأعضاء وعدم توفر نصاب ثلثي أعضاء المجلس، وسيتم إرسال القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيق القانون والعمل به بشكل رسمي.
نقلا عن الوطن
English
إحالة 25 متهم في قضية "سيدة الكرم "لجنايات المنيا