محمد أنور السادات
يتساءل كثيرون عن موقفي من الترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان في دور الانعقاد الجديد خاصة بعد كل ما عانيته أثناء رئاستي لها من صدام مستمر مع رئيس المجلس وممارسات وأفعال شبه يومية لا تعطى أمل في إرادة حقيقية لتطبيق معايير حقوق الإنسان بمفهومها الحقيقي بل كانت هناك عقبات يتم وضعها في طريق تطبيق تلك المفاهيم وأزمات مفتعلة وتقييد لعمل اللجنة الأمر الذى دفعني في النهاية إلى تقديم استقالتي من رئاسة اللجنة حتى أكون راضيا عن نفسى وعلى قدر الأمانة التي تحملتها بموجب القسم الذى أقسمته بأن أرعى مصالح الشعب تاركا موقعي كرئيسا للجنة. فهل من المتوقع أن يتغير شيء وأجد قدرا من التساهل والعقلانية يدفعني لإعادة التفكير في الترشح مرة أخرى؟ فربما تكون المشكلة مع شخصي كما أشعروكما يراها كثيرين لكنني حتى هذه اللحظة وبقناعة من داخلي أرى أن أمارس دوري كنائب وعضو في اللجنة وأساعد قدر الإمكان في عمل اللجنة فربما تتحسن الأوضاع أو ربما تسير الأمور في النطاق الذى ترغبه رئاسة المجلس .
على أية حال فإنني أقول لمن سيتولى المسئولية من بعدي وعن تجربة:-
لا تخدعك شعارات عزم وإصرار الدولة على تطبيق معايير حقوق الإنسان بمعناها الواسع وأعلم أن حل المشكلة يبدأ أولا بالاعتراف بوجودها، وأن التستر علي جرائم حقوق الإنسان وإنكارها أو تغميض العين عنها قد ترضى البعض وقد تضمن لك بقاءا طويلا في رئاسة اللجنة لكنها مشاركة لن يغفرها التاريخ.
إننى عازم وبإصرار على أداء دوري في مجال حقوق الإنسان سائرًا علي نفس النهج مادًا يدي للتعاون والدعم لكل من يدافع عن حقوق الإنسان، أملًا في أن نعيش في مجتمع يصون كرامة المصريين ويحقق أمالهم في إطار احترام الدستور وسيادة القانون والتزامات مصر وتعهداتها الدولية.
