جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء، للجنة العدالة الاجتماعية؛ لبحث إجراءات خطة التوسع والتغطية لبرامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

 

واتخذ رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي والتموين ونائب وزير المالية، إجراءات مهمة لمساندة وحماية محدودي الدخل شملت تشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتضامن والتموين والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تجتمع فورا لتحديد المعايير الحاكمة لمراجعة مستحقي بطاقات التموين، إضافة إلى البدء في تنفيذ برامج تشغيل وإقراض لأبناء أسر تكافل وكرامة، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق برنامج «فرصة» للتكامل الاقتصادي بنهاية العام الحالي.

 

وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي تقريرا شاملا حول الإجراءات الخاصة بخطط التوسع في برامج الدعم النقدي ومد شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا، أوضحت خلاله التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف الأسر التي تعاني من الفقر وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، إلى جانب مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل.