أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، في أغسطس الماضي، إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وانتهاء نقل الـ 75 % ثروته إلى الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنية من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليون و466 ألف و733 جنيه.

 

تأتي صفقة التصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم هو ونجله خالد وابنته ماجدة وكذلك من قوائم الترقب والوصول.. نرصد بالسطور المقبلة أبرز ردود الأفعال حول هذه الصفقة ما بين الرفض أو التأييد.

 

إثر إعلان قرار التصالح، قام محمود فرغل عمران بصفته رئيس حزب العدالة الاجتماعية، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب خلالها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 3 أغسطس الماضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجددًا.

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل. 

 

أعلن صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إنه يرفض التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وشدد أن التصالح مع أي شخصية مدانة أمام القضاء أمر مرفوض، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف، مطالبًا باسترداد أمواله تحت طاولة القانون.

 

أيد ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب الوفد، تصالح الدولة مع رجال الأعمال المتورطين بسرقة وإهدار المال العام، ولكن شريطة أن يتم تخصيص المبلغ المسترد لبناء إسكان شبابي لمتوسطي الدخل والفقراء.

 

أعلن هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن مَن أمن العقاب أساء الأدب، مشيرًا إلى أن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، أو أي شخص غيره ما هو إلا حل مؤقت، لكن لن يوقف الفساد بجميع أشكاله. 

 

وتابع، كل مسؤول بقى يروح يسرق وفى الآخر لما يتحاكم يقدم شوية فلوس ويتصالح، ده كلام غير معقول.