كتبت – أماني موسى
ترددت أنباء مؤخرًا حول تعويم الجنيه وسط تخوف العامة من هذا القرار في ظل تحذيرات وتصريحات لاقتصاديين يلمحون إلى تأثر السوق والسلع المختلفة إثر إقرار هذا القرار.

يأتي هذا القرار المتوقع ضمن حقبة من التعديلات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة المصرية للحصول على موافقة على قرض الصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بواقع 4 مليارات على مدار 3 سنوات.. ترى ما هو تعويم الجنيه؟

-    تعويم الجنيه هو تحرير سعر صرف الجنيه ليعبر عن قيمته الحقيقية ويقلص الفارق العريض بين سعر الدولار الرسمي بقيمة 8.88 جنيه وسعره في السوق السوداء والذي تخطى حاجز الـ 13 جنيهًا.

-    يعد قرار تعويم العملة هو إجراء إصلاحي تقوم به الدول لمواجهة الأزمات الاقتصادية وسط مخاوف من التمسك بسعر الصرف الرسمي في طل نقص الموارد مما قد يؤدي إلى إفلاس الدولة، فتتجه الحكومات إلى تعويم جزئي أو كلي للعملة من خلال رفع يد البنك المركزي عنها لتعبر عن قيمتها السوقية الحقيقية دون دعم البنوك المركزية.

-    يواجه البنك المركزي ضغوطًا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، لعل هذا يقود بشكل أقرب إلى تعويم الجنيه.

-    تضم سياسة التعويم نوعان، الأول هو "التعويم الحر" ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير.

-    يتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

-    النوع الثاني من التعويم هو "التعويم المدار" وهو ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.