وتضيف الصحيفة خلال تقريرا لها: يتوقع أن تكون القضية مثار جدل داخل أروقة مجلس النواب حين يعود من عطلته الصيفية. وكان النائب إلهامي عجينة برر دعوته إلى الكشف على عذرية الطالبات ضمن الكشوف الطبية التي تجرى تمهيداً لدخول الجامعات المصرية، بـ «محاولة الحد من الزواج العرفي»، ما أثار عاصفة من الانتقادات تبناها مدافعون عن حقوق المرأة. وتقدمت نائبات في البرلمان بطلبات لإسقاط عضوية عجينة، قبل أن يتراجع عن تصريحاته، مؤكداً أنها كانت «مجرد اقتراح للرد على سبب انتشار ظاهرة الزواج العرفي في مصر».

 

وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك»، قال النائب الذي كان أثار جدالاً عندما أبدى اعتراضه على تشديد البرلمان عقوبات ختان الإناث: «اعتذر عن الإشاعات التي انتشرت عن كشف عذرية البنات في الجامعة. لم أقل هذا، والموضوع أن صحافياً كان يسأل عن سبب زيادة حاﻻت الزواج العرفي في المدارس والكليات ودور الحكومة، فاقترحت هذا الموضوع، وكان مجرد اقتراح».

 

وبدأ تكتل يضم نحو 60 نائباً في جمع توقيعات للمطالبة بإحالة عجينة إلى لجنة القيم في البرلمان تمهيداً لإسقاط عضويته، بعدما اتهموه بـ «تشويه صورة البرلمان». غير أن رئيس لجنة القيم بهاء أبو شقة نفى تلقي اللجنة أي شكوى أو إخطار من هيئة مكتب البرلمان تفيد بتحويل عجينة على التحقيق.