ووكيل المطرانية 5 كنائس تخدم 66 قرية
 
تقرير : جرجس وهيب     
عاني الأقباط علي مدي 160 عاما منذ صدور الخط الهمايوني في عهد الدولة العثمانية الذي وضع الضوابط العشرة لبناء الكنائس والتي حولت بناء كنيسة إلي شيء من المستحيلات وأصبح بناء الكنائس معضلة وتطور الأمر وانتقل ذلك إلي محاولة ترميم أي كنيسة حتي ولو كانت آيلة للسقوط إلي شيء مستحيل

وكانت تهمة بناء الكنائس مبرر وسبب لتكرار الاعتداءات في الآونة الأخيرة علي منازل وممتلكات الأقباط في عدد كبير من قري الجمهورية بحجة قيام المسيحيين في لشروع في تحويل منزل إلي كنيسة أو حتي الصلاة في منزل لينتفض الغوغاء من كل صوب وناحية تدميرا وحرقا ونهبا لممتلكات الأقباط دون أن يقابل ذلك إجراءات رادعة لمنع تلك التجاوزات.

ومنذ أيام بسيطة اصدر البرلمان المصري قانون لبناء الكنائس يتعشم فيه الأقباط أن ينهي تلك المعاناة الكبري في حقهم ممارسة شعائرهم  الدينية والتي كفلها الدستور وهو القانون الذي قوبل باعتراضات من جانب بعض الأقباط وبخاصة في المادة الثانية ويتعشم أيضا الأقباط أن يتمكن القانون الجديد تقنين أوضاع الكنائس القائمة الحالية والتي لم يصدر لها قرارات جمهورية.

يقول القمص فرنسيس فريد وكيل مطرانيه بني سويف       
هناك معاناة كبري لأقباط عدد كبير من القري لممارسة شعائرهم الدينية وهناك أمثلة كثيرة علي تلك المعاناة فلدينا في احد مراكز المحافظة وهو مركز اهناسيا علي سبيل المثال به 66 قرية وعزبة بها مواطنون مسيحيون ولكن لا يوجد بالمركز سوي 5 كنائس فقط معتمدة و أخري نمارس فيها الشعائر الدينية بموافقات رسمية أو ودية ولكن بلا قرارات جمهورية وهذا يعني أن هناك احتياج إلي ما يقرب من 10 كنائس علي الأقل لسكان مركز اهناسيا فقط وهناك قري يقطع سكانها ما لا يقل عن 10 كيلو متر للذهاب إلي الكنيسة مثل أقباط قرية قاي الذين يذهبون إلي كنيسة سدمنت

وأضاف وكيل مطرانيه بني سويف أن صدور قانون بناء الكنائس وخروجه للنور يعتبرا انتصارا للديمقراطية ومبدأ المواطنة فهو صدر طبقا لما نص عليه الدستور قبل أن ينهي البرلمان جلساته في دور البرلمان الأول وأيضا تحقيق لمبدأ المواطنة ونصوص الدستور التي تعطي للمواطنين جميعا حرية ممارسة الشعائر الدينية وحقهم في ذلك .والكنيسة عانت علي مدي 160 عاما صعوبات في بناء الكنائس وترميمها وأي عمل داخلها نتيجة البيروقراطية وعدم وضوح القوانين والقرارات التي تنظم ذلك بدء من الخط الهمايوني ومرورا بقرارات وشروط العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية آنذاك وانتهاء بالقرار الجمهوري الذي يفوض المحافظين في أعمال الترميم وإعادة البناء وصدور القانون بهذا الشكل يضع نهاية لمشكلات 160 عاما صنعها الروتين وتحكم فيها أشخاص وتدخل فيها نفسيات ووقف في وجها عقبات ليس لها مبرر وأي قانون خاضع للرقابة والقرارات الادراية التي تتحكم في أعمال الكنائس خاضعة لرقابة القرار الإداري.