■ فى البداية.. كيف ترين حادث غرق مركب رشيد الأخير؟

 

- هذه مأساة وليست حادثة فقط، أدت إلى الكثير من ردود الفعل والمناقشات على كافة الأصعدة الإعلامية، والحكومية، والشعبية، وتنوعت ما بين الحسرة على الضحايا، والإدانات لأطراف مختلفة، واقتراحات بسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

نائلة جبر: 2075 طفلاً مصرياً هاجروا بطرق غير مشروعة لايطاليا العام الماضى يعملون فى المخدرات والدعارة

■ وبرأيك.. من يتحمل المسئولية فى هذا الحادث؟

 

- من يتحمل المسئولية هم تجار الموت ومن يعمل معهم ومن تقاعس عن الإبلاغ عنهم، فمما لا شك فيه أنهم يتحملون هذه المسئولية أمام الله أولاً، وأمام القانون أيضاً.

 

■ ألا تتحمل الدولة جزءاً من المسئولية عن الحادث؟

 

- الدولة «مش هتمشى ورا كل واحد وتقوله متسافرش، أو تقنع فرد فرد إن الحياة ليست وردية هناك». ونحن لا ننكر مسئولية الدولة فى توفير فرص عمل للشباب، حتى لا يضطروا للهجرة غير الشرعية.

 

والأزمة أن صاحب مركب رشيد ليس مسئولاً فقط عن تهريب الضحايا بصورة غير شرعية، ولكنه أيضاً كان جشعاً ووضع حمولة زائدة، فالتهريب والجشع أفضى كلاهما إلى هذه الكارثة، كما أن حرس الحدود ضبط فى الفترة الماضية أعداداً كبيرة جداً تتجاوز العشرة آلاف من مارس حتى الآن، والرقم بالتحديد 10137 خلال موسم الهجرة الحالى فقط. 

 

استراتيجية حكومية للحد من الظاهرة لمدة عامين تشترك فيها 18 جهة.. وخطة توعية بـ10 ملايين جنيه بشعار «ملكش حق».. وقانون «مكافحة الهجرة» يشفى غليلنا فى توقيع عقوبات رادعة على مرتكبى «حادث رشيد».. وننتظر موافقة البرلمان عليه

لكن البعض قد يقول إن هناك دوراً مهماً على الأجهزة المختصة والرسمية لمنع تجار الموت من الإيقاع بفرائسهم من الشباب فى براثن الهجرة غير الشرعية، وأنا أنتظر تحقيقات النيابة حتى تستكمل وبناء عليها نستطيع أن نعطى تقييماً للموضوع، وأود أن أشير إلى أن الدولة عليها مسئولية للحد من الهجرة غير الشرعية، ومن أجل ذلك أنشأت اللجنة التنسيقية، وأنا كنت مسئولة عن إعداد قانون الاتجار بالبشر فى 2009 وتم إقراره عام 2010 ولم نضع فى تصورنا المهاجر فكنا نركز على التجار أنفسهم ولم نجد فى التشريعات المصرية ما يعرّف بالجريمة ولا يعاقب.

 

■ كيف ينجحون فى الهجرة غير الشرعية رغم وجود خفر سواحل وقوات حرس حدود على الدول المهاجَر إليها؟

 

- السواحل مفتوحة إلى حد ما، فضلاً عن أن بعض الدول الأوروبية تقبل بعض السوريين النازحين، وهناك أسر كثيرة تدعى أنها سورية وتدخل الدول بهذه الطريقة، كما أن المصريين يتخلصون من أوراقهم الثبوتية ويدعون أنهم فلسطينيون أو سوريون، وإذا تم ضبطهم إما أن يتم ترحيلهم أو غض الطرف عنهم أو تصديق أنهم سوريون، خاصة أن البعض يتصنع اللهجة السورية.

 

■ ماذا عن الإحصاءات حول المصريين المهاجرين بصورة غير شرعية؟

 

- تلقينا أرقاماً وإحصاءات من المنظمة الدولية للهجرة ومن الجانب الإيطالى وسفارتنا فى روما وقنصليتنا فى ميلانو، والصادم أن الأرقام تقول إن أعداد الأطفال غير المصحوبين تفوق أعداد الشباب، وهناك 2075 طفلاً هاجروا خلال عام 2015، يشكلون نسبة 22% من الأطفال غير المصحوبين الموجودين فى إيطاليا «شوف الإجرام بتاع الأهل».

 

وهناك من طالب، وأنا منهم، بسن قانون لتجريم أسر الأطفال غير المصحوبين، لكن قانونيين قالوا إنه سيكون غير دستورى ومجلس الدولة لن يوافق على ذلك، وعموماً من يفصل فى ذلك مجلس الأمومة والطفولة.

 

وملف هجرة الأطفال غير المصحوبين مهم جداً لأنه يتم استغلالهم فى جرائم تهريب المخدرات وأعمال منافية للآداب، وغيرها من الأعمال الإجرامية، ولذلك ينص مشروع قانون الهجرة غير الشرعية على أن يقوم مجلس الأمومة والطفولة بدور الممثل القانونى فقط فى عودة الطفل.

 

وأود أن أشير فى هذا الصدد إلى أن قوات حرس الحدود ضبطت 10137 مهاجراً غير شرعى منذ منتصف أبريل حتى الآن.

 

طالبت بسن قانون لمعاقبة الأسر «المجرمة» التى تدفع أطفالها للهجرة دون مرافق.. لكن قانونيين قالوا إنه غير دستورى.. والقانون يغلظ عقوبة المهرب لـ«المؤبد» ورفضت «الإعدام».. والدولة عليها دور كبير لتوفير فرص عمل للشباب

■ كيف يمكن للمجلس إعادة الأطفال المهاجرين إلى مصر؟

 

- المادة الثالثة من مشروع القانون الجديد تنص على اعتبار مجلس الطفولة والأمومة الممثل القانونى لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً، وطبقاً للقانون الإيطالى فإن الطفل أقل من 18 عاماً لا يتم ترحيله إلا بطلبه وموافقة أسرته.

 

■ ذكرتِ فى معرض حديثك أن هناك موسماً للهجرة غير الشرعية.. ماذا تقصدين؟

 

- هو الموسم الذى تكون فيه حالة البحر هادئة، والحادث وقع ليس بسبب الموج، ولكن لزيادة الحمولة، كما أن بعض الضحايا حوصروا فى شباك المركب. والهرب عن طريق البحر الأبيض المتوسط زاد مؤخراً بعد غلق طريق البلقان نتيجة الصفقة التى تمت بين الاتحاد الأوروبى وتركيا، حيث قضت الاتفاقية بغلق طريق البلقان مقابل دفع الاتحاد الأوروبى 6 مليارات دولار لاستقبال السوريين النازحين.

 

■ ما أبرز إنجازات اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟

 

- أقدم لرئيس الوزراء تقريراً بنشاط اللجنة، وهذا العام لم نرسل تقريراً لرئيس الوزراء انتظاراً لإصدار البرلمان قانون الهجرة والموافقة على الاستراتيجية التى أعددناها بخصوص الهجرة غير الشرعية. 

 

الهروب عبر «البحر المتوسط» زاد بعد حصول تركيا على 6 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى لاستقبال السوريين وإغلاق طرق البلقان.. وغرق المراكب سببه الحمولة الزائدة لأن الهجرة لها «موسم» تكون حالة البحر فيه هادئة.. والسماسرة استحدثوا طرقاً جديدة لغير القادرين

■ ما ملامح هذه الاستراتيجية؟

 

- تسمى استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الشاملة، وهى متسقة مع استراتيجية الدولة 2030، وتقوم على مثلث له ثلاثة أضلاع؛ منها الجانب التشريعى ويشمل صدور قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وإنفاذ القانون فيما يتعلق بالأحكام التى تتعلق بالموضوع لتوفير عنصر الردع، وقد أطالب بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا الهجرة غير الشرعية

 

■ وماذا يؤخر صدور قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية؟

 

- انتهينا من القانون فى يوليو 2015، وأرسل لـ«الإصلاح التشريعى» وأقره مجلس الوزراء، ونحن فى مصر نعطى الأولوية لكل ما هو أمنى وسياسى منذ خمس سنوات وهو ما تسبب فى تعطيل مشروع القانون، وبعد موافقة الحكومة عليه فى نوفمبر الماضى أرسل لمجلس الدولة ثم مجلس النواب، ثم جاء قانون دور العبادة وهذا استحقاق دستورى ثم القيمة المضافة وهو شىء اقتصادى ثم أزمة إلغاء عضوية نائب بالمجلس.

 

■ نعود للاستراتيجية ما هما الضلعان الثانى والثالث؟

 

- الضلع الثانى يتعلق بالتوعية التى تشمل دراسات خاصة، وأنا لدىّ خريطة كبيرة للموضوع تم إعدادها بشكل علمى وحصلت على موافقة على خطة توعية يتكلف تمويلها نحو 10 ملايين جنيه، أما الضلع الثالث فيتعلق بالتنمية بخصوص تطوير التعليم الفنى وعمل صناعات فى المناطق الريفية واستخدام القروض الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأود أن أشير فى هذا الصدد إلى أن هناك 18 جهة تعمل لتحقيق أهداف تلك الاستراتيجية، التى تضم وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والهجرة والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة والهيئة العامة للاستعلامات.

 

■ ما دور الإعلام فى هذه الاستراتيجية؟

 

- دوره مهم فى الأضلاع الثلاثة لأنه يتحمل مسئولية توعية الناس بمخاطر تلك القضية.

 

■ ما أهم ملامح مشروع القانون؟

 

- أهم شىء فيه وضع تعريفات وعقوبات، فالهجرة غير الشرعية وفقاً لمشروع القانون الذى تتم مناقشته فى مجلس النواب حالياً تعنى تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى دولة أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو أى شىء آخر.

 

والقانون لا يجرّم المهاجر، وكان هذا الموضوع محل نقاش فى مجلس النواب، فالبعض اقترح تدرج العقوبة بحيث يعاقب بعد محاولات الهجرة فى المرة الثالثة، على اعتبار أن المرة الأولى يفترض فى المهاجر غير الشرعى الجهل بمخاطره وعدم قانونيته، وهنا أود أن أشير إلى التعاطف الذى حدث معهم خاصة بعد الحادث الأخير فضلاً عن مسئولية الدول فى توفير حياة كريمة لهم.

 

■ وماذا عن عقوبة المهرب؟

 

- غلّظنا العقوبة لتصل لمصادرة المركب والسجن المؤبد وليس الإعدام، وأنا أتحمل مسئولية عدم وضع عقوبة الإعدام، إلا أنه من الممكن أن يرتكب المتهم أشياء أخرى تؤدى إلى الإعدام، مثل قتل بعض المهاجرين مثلما حدث فى وقائع مشابهة، أو تهريب شباب للعمل مع تنظيمات إرهابية مثل «داعش».

 

■ هل توجد اتفاقيات دولية انضمت إليها مصر بخصوص الهجرة غير الشرعية؟

 

- نعم هناك اتفاقية انضمت إليها مصر وهى اتفاقية «باليرمو» التى وُضعت عام 2000 وانضمت إليها مصر عام 2004، والاتفاقية أُقرت بالأساس بسبب انتشار الظاهرة فى بعض دول أمريكا اللاتينية، وينبثق منها بروتوكولان، الأول الاتجار فى البشر، والثانى الخاص بتهريب المهاجرين، ولا ينص على تجريم المهاجر وهو ما يعنى إلزام مصر به، ووفقاً لقاعدة قانونية تصبح الاتفاقية جزءاً من التشريع الوطنى فضلاً عن أن هذا هو التوجه الوطنى.

 

■ إن لم تكن هناك عقوبة للمهاجر غير الشرعى.. لماذا وضعت قوات الأمن الكلابشات فى يد الناجين؟

 

- فى البداية، كان ذلك إجراء مؤقتاً حتى معرفة المتسببين فى غرق المركب، لأنه كان هناك مجرمون ومسئولون فى هذا الحادث، وكان لا بد من فرز المهاجر عن المسئول، فكان إجراء احترازياً للتعرف على مسئولى طاقم المركب ثم تم إخلاء سبيل الجميع.

 

وبعيداً عن أى ردود انفعالية، فإن هذه الحادثة التى آلمتنا جميعاً جاءت لتؤكد مبدأ رئيسياً لطالما أكدنا عليه منذ أن تولينا رئاسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ألا وهو ضرورة استكمال البناء التشريعى المصرى من خلال إقرار قانون يضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المتاجرة فى أرواح شبابنا وأطفالنا والترويج لأحلام وهمية تداعب طموحاتهم وآمالهم.

 

فلقد أثبتت حادثة رشيد أنه فى إطار غياب قانون رادع، فإن تجار الهجرة غير الشرعية لن يأبهوا بأرواح أولادنا فى مقابل الأموال الطائلة التى تدرها عليهم تجارة الهجرة غير الشرعية، وكان يمكن أن يشفى قانون «مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية» غليلنا فى توقيع عقوبات رادعة على المجرمين مرتكبى حادثة رشيد، ورغم تأخر إصداره إلا أنه يسعدنى الإجماع الذى يحظى به اليوم هذا القانون وتوجيه السيد رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماده.

 

■ ما آلية عمل اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟

 

- أنشئت اللجنة الوطنية فى مارس 2014 لتعمل على رسم وتنسيق السياسات والجهود الوطنية اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفى ضوء إيماننا بالعمل المؤسسى والمنهجى كضرورة لازمة للنهوض بالمسئولية الملقاة على كاهلنا، فلقد كان حتماً علينا أن نبدأ عملنا بوضع وإرساء البنية التحتية التى يمكن أن نبنى عليها سياسة وطنية متكاملة لمكافحة الظاهرة، ومن هذا المنطلق فإنه إلى جانب إعدادنا لقانون مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، الذى يمثل الدعامة التشريعية لأنشطة اللجنة، فلقد ارتأينا أهمية بناء جهودنا على أساس معرفة علمية دقيقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكلفنا المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بإجراء دراستين ميدانيتين منفصلتين عن الهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال المصريين غير المصحوبين، تستهدفان الوقوف على أهم المحافظات المصدرة للمهاجرين بشكل غير شرعى وقراها وعوامل الطرد فيها، الأسباب والدوافع، فضلاً عن الخصائص الشخصية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين.

 

■ هل يوجد تنسيق بين اللجنة وجهات دولية فى مجال عملها؟

 

- لقد اعتمدنا فى عملنا مبدأ الشفافية والصدق، مع أنفسنا كأمانة فنية للجنة الوطنية، مع الجهات الأعضاء فى اللجنة، ومع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، وفى مقدمة هؤلاء جميعاً مع الشباب الذين نتقابل معهم فى لقاءات مختلفة خلال زياراتنا الميدانية للمحافظات، فلم ندع يوماً أننا نستطيع تحقيق المعجزات، أو إيجاد حلول سحرية لأسباب الهجرة غير الشرعية أو لتحقيق طموحات الشباب، التى وبكل تأكيد نتفهمها ونؤمن بحقهم فيها، فمنذ اليوم الأول من إنشاء اللجنة الوطنية أدركنا وأكدنا أننا نتعامل مع ظاهرة بالغة التعقيد تتأثر وترتبط بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يواجهها المجتمع. ولذلك، فقد جاء الركن الثالث من أنشطتنا اللازمة لاستكمال البنية التحتية لجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، ألا وهو إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الظاهرة تتعامل مع كافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذه الاستراتيجية اعتمدت على مخرجات الدراستين المشار إليهما أعلاه.

 

■ ما دور المجتمع المدنى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية برأيك؟

 

- لقد انتهينا فى يونيو 2016 من صياغة استراتيجية طويلة المدى تمتد لعشر سنوات من 2016 - 2026 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحرصنا فيها على إشراك كافة الجهات المعنية فى صياغتها، كما حرصنا على منح دور مهم للمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال فى تنفيذ أهدافها، ولم نكتف بمجرد سرد غايات مصاغة بشكل منمق، وإنما ربطنا الاستراتيجية بخطط عمل تبدأ أولاها بمجرد إطلاق الاستراتيجية، التى سوف تتم خلال أيام، وتمتد على مدار عامين، وتشمل أهدافاً محددة وأنشطة ذات جدول زمنى ومؤشرات تقييم.

 

■ وكيف يمكن أن يشعر المواطن بثمار تلك الاستراتيجية؟

 

- هذه الاستراتيجية فى رأينا تمثل خريطة طريق لكافة الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتلبى كافة المطالب التى ترددت كثيراً خلال الأيام القليلة الماضية، من توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة، ورفع الوعى العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والارتقاء بالمناطق المصدرة للمهاجرين بشكل غير شرعى، ودعم التعليم الفنى بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتفعيل تنفيذ قانون مكافحة تهريب المهاجرين فور إقراره لردع سماسرة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تغيير الثقافة المجتمعية السائدة فى بعض المحافظات والداعمة للهجرة غير الشرعية فى إطار التفاخر والتباهى بين أهالى هذه المناطق لتمكن أبنائهم من السفر للخارج بصرف النظر عن الوسيلة والثمن الذى يدفعونه فى المقابل والذى يتجاوز كثيراً مجرد المبالغ المالية المدفوعة لسماسرة الهجرة.

 

■ البعض يتهم الأجهزة المختصة بالعمل بسياسة رد الفعل.. ما تعقيبك؟

 

- اللجنة الوطنية أنجزت فى الفترة السابقة منذ إنشائها وفى ضوء مواردها المتاحة الكثير من الأنشطة اللازمة لضمان نجاح أى سياسة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولم ننتظر وقوع الكارثة لكى نقوم بما قمنا به، فليس من منهجنا العمل بسياسة رد الفعل.

 

■ أخيراً ما أبرز النتائج التى توصلت إليها الدراسة التى أعدتها اللجنة؟

 

- توصلت دراسة الهجرة غير الشرعية للشباب فى المجتمع المصرى إلى أنه منذ عام 2006 إلى حينه، يمثل وجود روابط أسرية أو صداقات مع مهاجرين فى بلاد المقصد، فضلاً عن تجارب ناجحة لمهاجرين فى تلك البلاد، عنصراً مهماً فى اختيار دولة المقصد، كما بينت نتائج البحث أنه قد برزت عناصر جديدة فى اختيار دولة المقصد، منها دور سماسرة الهجرة، والانبهار بالصور الوردية التى تبث عبر الفضائيات عن دول المقصد أو ما سمعوه عن هذه الدول من الذين سبقوهم فى الهجرة، وبمقارنة تكاليف الهجرة بين عامى 2006 و2015، يلاحظ أن سماسرة الهجرة استحدثوا طرقاً جديدة لغير القادرين على دفع المبالغ المطلوبة، منها تشغيلهم فى أعمال مشروعة أو غير مشروعة على متن المركب مقابل السفر، كما تزايد اختيار الشباب للسفر عن طريق البحر، رغم خطورته، لكونه الأقل تكلفة، فضلاً عن تعاظم الدور الذى تلعبه الروابط الاجتماعية بين المهاجرين وغير المهاجرين فى استمرارية الظاهرة واجتذاب مهاجرين جدد من العائلة أو الأصدقاء، بالإضافة إلى انخفاض نسبة المهاجرين الذين يشعرون بالندم على تجربة الهجرة فى عام 2015 مقارنة بعام 2006، واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه على الرغم من الجهود التنموية التى بذلت وانعكست فى انخفاض معدلات الفقر فى بعض المحافظات (الشرقية والمنوفية والبحيرة)، ما زالت هناك فجوات فى الإنجازات التى تحققت بين المحافظات، وتضاءلت قدرة الشباب على إشباع احتياجاتهم وطموحاتهم فى 2015 عن 2006.