لقاء تأخر طويلاً، ولكن حسناً، رئيس الوزراء يسمع من الأطباء ولا يسمع عنهم، يقينا أدرك المهندس شريف أن فى دار الحكمة حكماء، والحوار يولد حلولاً، والوقوف على رؤوس الموضوعات يُفكك أزمات، ويحلحل مشاكل، واستمرار القطيعة بين الحكومة ودار الحكمة ليس من الحكمة فى شىء.

 

حسنا ثمَّنت نقابة الأطباء الخطوة من جانب الحكومة نحو احترام دولة القانون، وإقرار الحكومة بحقوق الأطباء، ومطالبتها بوضع جدول زمنى محدد لعمل اللجنة المشكلة، والبدء فى تنفيذ الحكم حتى نربأ بها عن المخاوف المتوارثة لدى الجميع عن أداء اللجان المشكلة فى العديد من القضايا.

 

لا أعتقد أن لمثل هذه المخاوف مكاناً، ويجب ألا يُستنفد جهد مجلس النقابة فى تبديد المخاوف، لأن الأمر بات بين أيديهم وبشراكة حكومية، وليس بعيداً عنهم فى دهاليز وزارة الصحة، أيضاً أرجو ألا يفوّت مجلس النقابة هذه الفرصة السانحة لإقامة حوار جدى وبنّاء مع الحكومة، يمكن البناء على هذا اللقاء فى إقامة منظومة صحية نتمناها لمصرنا الغالية، منظومة تراعى حقوق الأطباء وحقوق المرضى، وينخرط المؤتمَنون على صحة المصريين فى إقامة منظومة صحية على قاعدة تأمينية تكفل للمريض الحق فى العلاج بعدالة وكرامة إنسانية.

 

مفاد اللقاء أن رئيس الحكومة يسمع، ويحاور، ويناقش، ومستعد للحل، ومفاده أيضاً أن مجلس نقابة الأطباء منفتح على الحكومة، مُحاور لها، ليس مناهضاً ولا رافضاً ولا خارجاً عن الإجماع الوطنى، وتصنيف بعض أعضاء مجلس النقابة على أنهم ثورجية وبردعاوية ورافضون للنظام لا يستقيم فى هذه القضية المهنية العادلة، كرامة الأطباء ورعايتهم صحياً واجتماعياً تُمكنهم من أداء دورهم الحيوى فى قلب المنظومة الصحية التى تحتاج جهد المخلصين، ليست لدينا رفاهية الصدام، ولا نملك كثيراً من الوقت لنضيعه فى سياقات تبدد الوقت والجهد، وآهات المرضى تشق عنان السماء.

 

لإنجاح هذا الحوار لابد من تحكيم قاعدة تقول: إذا أردت أن تُطاع فأْمُر بما هو مستطاع، والتضاغط السياسى على خط القضايا المهنية يُفسدها، وطريقة «احلبى لأكسر قرنك» يتبعها «نقول طور يقول احلبوه»، والانفتاح المرجو يتطلب تفاكراً شفافاً بين المتاح والمطلوب، ومعلوم المطلوب لنهضة القطاع الطبى لن يتوفر بين يوم وليلة، وبحث مصادر غير تقليدية لتمويل القطاع الطبى يتطلب شراكة فكرية بين دار الحكمة والحكومة، فى ظل ظروف اقتصادية يعلم بها العقلاء فى دار الحكمة، والأمل معقود على طروحاتهم وأفكارهم ودراساتهم فى استحداث تمويلات تفى بالمطلوب.

 

أخشى ضرب هذا اللقاء سياسياً، والمزايدة عليه، وتحيّن الفرص لقطع الوصال الذى التأم بين الحكومة ودار الحكمة، ومع ورثة صعبة من الشكوك بُنيت على سابق وعود وتسويفات من حكومات سبقت يصبح الحِمل ثقيلا على وفد النقابة فى اللجنة المشتركة، وعلى الوفد أن ينظر بعين الاعتبار للمصلحة العامة، ويوازن بين الحق والمستحق الآن، كما يقولون: «أخذ الحق صنعة».

 

وعليه وبناء على هذه البادرة الطيبة من المهندس شريف إسماعيل، أطلب منه مخلصاً أن يدعو وفداً من مجلس نقابة الصحفيين عاجلاً لمثل هذا اللقاء، لإزالة ما تسرب فى النفوس جراء الأحداث الأخيرة، ورسم العلاقة فى المستقبل، وبحث جملة مشاكل الصحفيين التى تثقل كاهل مجلس النقابة، وتشكيل لجنة مشتركة لبحث الأجور والبدلات، وقبلها تفكيك المشكلة بين وزارة الداخلية والنقابة عبر تنازلات متبادلة عن القضايا والشكايات، وفتح صفحة جديدة فى العلاقة تؤذن بانفراجة لصالح الوطن.