يتحدث الكثير من المحللين عن السعودية -للأسف- عن جهل بطبيعة الظروف الموضوعية والعناصر الحاكمة للقرار فى هذه الدولة الرئيسية.

هناك عناصر يحكمها التاريخ، وأخرى تحكمها الجغرافيا، تؤثر بشكل كبير على ملك البلاد فى السعودية وعلى العائلة المالكة يمكن إجمالها على النحو التالى:

1- إنه منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى (إمارة الدرعية) على يد محمد بن سعود عام 1744، ثم الدولة الثانية (إمارة نجد) التى انتهت فى 1818، ثم ميلاد الدولة الثالثة عام 1902 فإن معادلة الحكم تقوم على أن الحكم السياسى لآل سعود، والدور الدينى الداعم لها هو من قبَل العلماء من آل الشيخ محمد بن عبدالوهاب التابع للمذهب الحنبلى.

2- إن الحكم المحافظ القائم على فكر السلف الصالح هو ضرورة لا بديل عنها لبلد يحتضن الحرمين الشريفين.

3- إنه منذ اكتشاف البترول فى المملكة عام 1937 أصبح مع مرور الوقت يمثل أكثر من 90٪ من الدخل العام للبلاد.

إذن: الأسرة، الدين، النفط هى مقومات النظام السعودى تاريخياً.

أما العنصر الحاكم الثانى فهو الجغرافيا، فالسعودية شبه جزيرة تبلغ مساحتها 2 مليون كم مربع، مما يجعلها الأكبر من ناحية المساحة فى الشرق الأوسط.

فرضت الجغرافيا على السعودية جيراناً فى البر والبحر، مما له تأثيراته وتداعياته على الأمن القومى السعودى.

ففى البر تبلغ الحدود البرية 4531 كم ترتبط بكل من الأردن والكويت وقطر وعمان والعراق، وتحتل اليمن أطول مساحة من الحدود المشتركة معها، حيث تبلغ 1327 كم، أما الحدود البحرية فهى تفرض عليها وضعاً شديد الحساسية، فهى تحدها: مصر والسودان والكويت والبحرين وعمان وقطر والإمارات وإريتريا واليمن وإيران.

إذن العنصر الحاكم الثانى يجعل حدودها فى البر شديدة التعقيد مع أماكن توتر أهمها اليمن والعراق، وحدودها فى البحر مرتبطة بتوترات على مضيق باب المندب ومع دول خطرة مثل إيران واليمن، مما قد يؤثر سلبياً على حركة نقل النفط.

هذه أمور تفرض نفسها بقوة طاغية على الحاكم فى السعودية بصرف النظر عن شخصه.

الآن تعقّدت الأمور أكثر وأكثر للأسباب التالية:

1- هبوط سعر برميل النفط خلال عام من 125 دولاراً كأعلى سعر إلى 29 دولاراً كأدنى سعر واستقر على متوسط حقيقى ما بين 40 إلى 45 دولاراً، بينما المتوسط الحسابى فى الموازنة السعودية كان فى السنوات الأخيرة ما بين 60 إلى 70 دولاراً. هذا الوضع فرض على الحكومة السعودية ضرورة لا بديل عنها لضغط النفقات بشكل صعب ومؤلم وغير مسبوق، مثل خفض دعم المحروقات والكهرباء والماء، وسحب أراض من بعض كبار أفراد العائلة المالكة، وفرض ضريبة على ما يُعرف بالأراضى البيضاء أى غير المستغلة.

ومنذ أيام صدرت قرارات بتخفيض بدلات الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة وأعضاء مجلس الشورى.

الرسالة السياسية من هذه القرارات فى الداخل والخارج أن «شهر العسل المالى» الذى كانت توفره الخزانة السعودية لمواطنيها وجيرانها قد انتهى وأنه على الجميع مواجهة الحقيقة الصعبة بأنه قد انتهى.

بالطبع تأتى كلفة حرب اليمن التى تعدت الـ45 مليار دولار حتى الآن لتضاف إلى انخفاض دخل البترول كى تزيد من تعقد وصعوبة الأوضاع.

السعودية الآن فى زمن أزمة مالية وتحدى إجراءات إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية فى زمن حرب مع اليمن وخطر من إيران واضطراب فى المنطقة وغموض فى واشنطن بخصوص نوايا البيت الأبيض تجاه السعودية.
نقلا عن الوطن