تصاعدت أزمة القمح، بين الحكومة والمزارعين، من جهة وبين مجلس النواب، بسبب سيل من بيانات عاجلة مقدمة من الأعضاء للحكومة، الأسبوع القادم، حول السماح باستيراد قمح، مصاب بفطر الأرجوت، بعد إلغاء قرار وزير الزراعة برفض، الأقماح المصابة.

اضطرت الحكومة للاستعانة بشركة عالمية  متخصصة لفحص واستلام شحنات القمح طبقا للمواصفات المصرية والمعايير العالمية المتخصصة، وذلك بديلا عن اللجنة المصرية المشكلة لهذا الغرض، ولجأت الحكومة إلى هذا الإجراء،  للهروب من تشكيل لجان محلية أخرى غير موثوق فيها، كما تواجه الحكومة  أزمة صوامع القمح، والتى أعلنت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان عن وجود فساد وإهدار أموال بالمليارات على الدولة، كاد يؤدى قرار وزير الزراعة عصام فايد بوقف استيراد القمح الروسى إلى أزمة بين البلدين لولا إلغاء مجلس الوزراء القرار.

ورغم إعلان مجلس الوزراء تشكيل لجنة عاجلة، بعضوية وزيرى الزراعة والتموين، لتيسير تسلُّم الأقماح من الفلاحين، أكد عدد من قيادات الفلاحين والمنتجين، استمرار أزمة  توريد القمح أمام الشون الحكومية، نتيجة عدم وجود صوامع كافية لتخزينه، فضلًا عن البطء الشديد فى عمليات التوريد.