كتبت – أماني موسى
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 69 لسنة 2016م وعلى موافقة البنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار، أصدر د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بتعديل المادة 7 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي يتضمن الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر بنسبة  20% باستخدام جزء من الأرباح المحتجزة لسداد قيمة أسهم الزيادة.

   وجاء نص قرار التعديل كالآتي :
  مادة أولى : حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي ، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ثلاثمائة وستة وخمسين مليون ومائة وستة وأربعين ألف ومائتين دولار أمريكي ، موزع على ثلاثمائة وستة وخمسين مليون ومائة وستة وأربعين ألف ومائتين سهم ، قيمة السهم (واحد دولار أمريكي ) أو ما يعادله بالجنيه المصري ، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل.

   مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية ، ويكون النشر على نفقة الجهة الطالبة .