تتوجه الانظار الى الخطوات الفعلية لتنفيذ قانون بناء الكنائس بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي وافق عليه مجلس النواب في نهاية دورته البرلمانية الأولى، وذلك برقم 80 لسنة 2016 بتاريخ 28 سبتمبر 2016.

 

وصدر القانون بالصورة التي وافق عليها البرلمان في 10 مواد موضوعية، تسبقها 3 مواد للإصدار تنص على العمل بأحكامه في الوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.وسيعمل بالقانون الجديد دون الإخلال بأحكام قانوني حماية الآثار وتنظيم وهدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

 

قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية : " دورنا كمجتمع مدني لا يجب ان ينتهي باصدار القانون علينا دور لمتابعة ومراقبة عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس القائمة ومحاولة فرض مزيد من الشفافية على عملها وضمان توفيق اوضاع كل الكنائس وعدم استبعاد اي منها.

 

وتابع : علينا دور ايضا في متابعة تنفيذ القانون على الارض وهل عالج المشكلات التي تواجها عملية بناء الكنائس ام لا مع فرض ضغوط على نواب البرلمان لاجراء تعديلات على القانون من اجل اتاحة بناء الكنائس بدون النظر لاي قيد سواء على المساحة او تناسب عدد السكان أو رأي الجهات الأمنية.

 

واضاف فى الفترة الاولي لتطبيق القانون ستكون كاشفة لمدي التزام الحكومة والجهات الامنية بالقانون أم تستمر نفس السياسات القديمة في التعنت وفرض القيود وعلى الكنائس ان تتعامل مع بناء الكنائس على انه حق دستوري وليس منح من أحد ومن ثم اذا واحهت تعنت او رفض عليها ان تعلن ذلك للجميع مع اتخاذ الخطوات القانونية.

 

وقال كمال زاخر القيادى بتنسيقية المواطنة " كنا نأمل الا يتم التصديق على القانون لحل الجدل اولا حول بعض المواد الخلافية فى اطار ما نطمح اليه من دولة مدنية ولكن نحن الان امام قانون ننتظر متابعته فى مرحلة التنفيذ وان الطعن بعدم دستورية القانون لن يتم بشكل مباشر الا اذا حدث خلل فى عملية التطبيق وقام متضرر برفع دعوى قضائية فى هذه الحالة يمكن الطعن بعدم دستورية القانون .

 

واضاف ان القانون فى مرحلة التجريب واذا ما ظهرت عيوب فربما يتم طرحة للتعديل.